ادبیات بودجه جنجالی

غریب به ۳۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح، یعنی در دوره‌ایی که تجار اهل بابل به دادوستد می‌پرداختند، یکی از مهم‌ترین ارکان فعالیت خود را به دلیل حفظ دادوستد و امنیت نقل و انتقال کالا در کنار توسعه فعالیت تجاری خود با سایر تجار ممالک دیگر به برنامه‌ریزی رویکردی که در برگیرنده فعل خود و همچنین طراحی سرزمین‌های تأمین کننده کالا و متقاضیان کالا در آینده می‌پرداختند و بدین‌منظور برای تحقق تصورات خود نسبت به تدوین رویکرد رفتار مالی و برنامه‌‌ای اقدام نمودند، لذا در این راستا با یکسان‌سازی مفاهیم در ادبیات تدوین برنامه رویکردی خود که امروزه می‌توان به نام برنامه و بودجه یاد برد نسبت به ثبت دادوستد‌ها اقدام می‌نمودند و طبعاً مهم‌ترین دستاورد ثبت یکسان‌سازی مفاهیم شامل قابل مقایسه بودن بستر تحلیل نمودن، جمع‌آوری اطلاعات، جلوگیری از انحراف باورهای تجارهای مختلف نسبت به ادبیات دادوستد و ابزاری در جهت تبیین اهداف آتی را به دنبال داشت.

در زمان کنونی سرعت سرسام‌آور تغییرات در محیط کلان، بیش از هر دوره و زمان گذشته تنها چیزی که ثابت و پایدار مانده است پدیده “تغییر” و “تعامل و سازگاری” است.

تردیدی نیست که تصمیماتی که امروزه گرفته می‌شود نتیجه آن فردا بدست می‌آید. بین همگان شکی نیست که بین هدف‌ها و نیازهای امروز و نیازهای فردا توازن و تعادل برقرار است، لذا اگر بودجه را سند ملی ناشی از تأثیرات متقابل آن بر کلیه متغییرهای کشور و محیط خارج بدانیم دو استنباط اولیه از آن خواهیم داشت. اول شامل نگاه دخل و خرج سالانه و هدف‌های کوتاه مدت و دوم ابزاری برای تبیین اهداف بلند مدت کشور و این مهم بستر یکسان‌سازی مفاهیم در ادبیات بودجه‌نویسی تبلور خواهد نمود.

اختلافات جنجالی بستر راه تدوین و تصویب بودجه سال ۱۳۸۶ کشور کاملاً نشأت از عدم تبیین یکسان‌سازی مفاهیم مذکور می‌باشد به گونه‌ای که دولتیان بودجه را ابزار حاکمیت و قدرت دانسته و بدین تفکر نسبت به نوشتار بودجه اقدام نموده و از سوی دیگر مجلسیان بر مبنای نگرش تقننی و نظارتی خود نسبت به بودجه اظهارنظر می‌کنند، لیکن ورای این دو چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی که ایران را کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن‌آوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل به عنوان یک مأموریت اهداف بنیادی «Mision» بدانیم تبعاً برای تحقق آن نیازمند به برنامه‌های بلند مدت مانند سیاست‌های کلی برنامه‌های پنج ساله و بودجه‌های سالانه که همانا در برگیرنده ارزش‌ها و Vision می‌باشد و به جهت اجرایی نمودن مأموریت فوق و همانطور که مقام معظم رهبری در ابلاغیه ۱۱/۹/۱۳۸۲ فرموده‌اند، در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که: شاخص‌های کمی کلان باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز تعیین گردد و این سیاست‌ها و هدف‌ها به صورت کامل مراعات شود و از سوی دیگر شاخص‌های کمی و نحوه انطباق محتوای برنامه و بودجه‌های سالانه متناسب با سیاست‌های کلی برنامه ارائه شود.

طبعاً با نگرش کامل بودجه سال ۱۳۸۶ و تبصره‌های مربوط، بر هر اهل فن و کارشناس مدیر و مدبر کاملاً واضح و مبرهن است که عدم دستیابی به شاخص‌های اعلامی مقام معظم رهبری در رسیدن به اهداف برنامه توسعه چهارم کاملاً مشهود می‌باشد زیرا که پایان سال ۱۳۸۶ به عبارتی پایان سال سوم برنامه توسعه چهارم بوده لیکن درخصوص مباحث مهم و اصلی سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه و بنا بر ملاحظه و حساسیت مقام معظم رهبری در اشاره به آنکه برخی از سیاست‌های کلی مصرح در برنامه سوم توسعه از توجه کافی در تقنین و اجرا برخوردار نگشته بود فاصله زیادی قرار گرفته است. جدا از فرازهای اشاره شده به استناد تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ نگاه دولت به بودجه، نگاه با محوریت مصارف و هزینه‌ها می‌باشد، لذا به جهت پوشش کسری بودجه سعی در استفاده نا صحیح از انتشار اوراق مشارکت می‌باشد، فارغ از آنکه استرداد اصل و سود اوراق در سنوات آتی خود یک بحران در بودجه‌نویسی خواهد بود. انتقال کسری بودجه بدون طراحی روش‌های مولد با ضریب فزاینده کسری بودجه را با شرایط سخت به آینده انتقال می‌دهد. این نگاه در کنار نگرش حاکمیت ابزاری و عدم باور بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی منتج به بزرگ شدن دولت به ویژه در شبکه بانکی ناشی از تخصیص منابع در تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ می‌باشد و این امر در کنار پیش‌فرض ناشی از ابتکاء کامل به درآمدهای نفت سیاسی بحران سنگینی را پیش روی خود بوجود می‌آورد. دولت به جهت پوشش مباحث فوق در تصمیم تبصره‌های لایحه بودجه به گونه‌ای رفتار نموده است که بعضاً  ماهیت لایحه‌ای بودن جایگزین چارچوب بودجه‌ای قرار گرفته است و به دلیل اهمیت ظرف و مظروف سعی در تمرکز اختیارات در بدنه دولت به واسطه تبصره‌های مطرحه ترسیم نموده است.

نگرانی دولت در از دست دادن اختیار مطلقه منتج به استفاده از حساب ذخیره ارزی و مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی خود به صورت غیر محسوس بهای نفت پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۸۶ به مأخذ ۳۳٫۷ دلار را به بیش از مبلغ مذکور سوق داده است و این جزء مصادیق کتمان و عدم شفافیت می‌باشد.

از جمله شاخصه‌های دیگر بودجه مکانیزم نقل و انتقال منابع تخصیصی در سر فصل‌های هزینه‌ای مختلف به منظور اهداف خاص و معین به تشخیص خود می‌باشد که ویژه عمده آن کاهش اعتبارات عمرانی و انتقال آن به بخش‌های خاص خود می‌باشد.

به استناد جمیع جهات اشاره شده در بالا رویکرد رفتاری دولت در سال ۱۳۸۶ به طور اخص، نه تنها سیاست‌های کمی نظام کشور را پوشش نمی‌دهد بلکه به طور اعم به صورت حاکمیتی و غیر انقباضی می‌باشد.