کاهش نرخ سود بانکی فرصت یا تهدید رابطه نرخ سود و تورم

کاهش نرخ سود بانکی

فرصت یا تهدید

رابطه نرخ سود و تورم

مؤثرترین شاخص تعیین نرخ سود بانکی، نرخ تورم می باشد و از آنجاکه نرخ تورم ناشی از ده ها علل در حیطه عملکردی دولت و یا نهادها عمومی غیردولتی و … می باشد، لذا موضوع تعیین نرخ سود بانکی همواره به عنوان یک مؤلفه چالشی فی مابین حوزه کارشناسی و حاکمیتی است.

نگاه اجمالی به این دو متغیر از بدو انقلاب تاکنون بیانگر فرصت های از دست رفته و چالشی عمیق در اقتصاد کشورمان است.

مرحله اول دوران دفاع مقدس: در این دوران بـه دلیـل اولویت هـای دفاع مقدس «تقاضـا» که یکی از مؤلفـه های مهم افزایش تورم می باشد، متوقف بوده و از سویی سود بانکی تک رقمی عامل مؤثرگذاری در اقتصاد نبوده، لیکن بدلیل چاپ اسکناس بدون پشتوانه منتج به تورم خزنده گردید و از سویی ارزهای ۷۰ ریالی تخصیص به خواص ضمن ایجاد فاصله طبقاتی تورم خزنده را شتابان نمود.

مرحله دوم دوران سازندگی: دامنه سود بانکی این دوره بین ۸ تا ۱۰ درصد بوده و لیکن به دلیل حجم تقاضای بالا در دوران سازندگی و استقراض مالی بین المللی میانگین نرخ تورم ۲۰ درصد را تجربه نمود اگر چه در سال ۱۳۷۴ متأسفانه ۴/۴۹ درصد را برای خود ثبت نمود. بیماری معروف هلندی ناشی از افزایش نقدینگی با منشاء غیرتولید و فروش داخلی، اقتصاد کشور را احاطه نمود. سپرده گذاران و افراد با حقوق ثابت بزرگترین زیان دیدگان و خواصی که دسترسی آسان به تسهیلات بانکی و دولتی داشته بیشترین انتفاع را با خود بردند.

مرحله سوم دوران اطلاعات: دامنه سود بانکی در این دوره بین ۱۳ و ۱۴ درصد بوده است. و این در حالی است که کشـور میانگین تـورم ده درصـدی را علیـرغم کاهش شدید منابع ناشی از فروش نفت و سررسید بدهی های خارجی تجربه می نمود. تعادل بین این دو مؤلفه مهم و تأثیرگذار منتج به ایجاد فضای کسب و کار مناسب و رونق اقتصادی گردید. تجربه عالی که چه قبل و چه بعد از آن دیگر تکرار نگردید.

مرحله چهارم دولت مهر: دامنه سود بانکی در این دوره دارای انحراف بالا و بین ۱۴ الی ۱۸ درصد متغیر بوده است. اگرچه در اواخر دولت دهم این نرخ سود بانکی متأسفانه عدد بیست و بعضاً با یک رقابت ناسالم بانکی نرخ های بیشتر را نیز محقق نمود و این در حالی بود که شیب تورم، بسیار تند و ضرایب سی و هفت الی چهل درصد را به کشور تحمیل گردید. در این دوره بدلیـل عدم تناسب این دو مؤلفـه تأثیرگذار، متأسفانه نرخ سپرده قانونی از ۱۷ به ۵/۱۰ درصـد کاهش و در کنـار سیاست دستـوری کاهش سود تسهیلات بانکی، در نتیجه بخش عمده ای از منابع مالی بانک ها به جامعه تزریق لذا ایجاد تقاضای بالقوه در کنار زیان شدید سپرده گذاران و همچنین منافع گروه خاص که دسترسی آسان به قدرت و مراکز تصمیم گیری داشته، کشور را به سمت نابودی اقتصادی، سفته بازی، واردات به رویه نابودی اشتغال، تورم رکودی، نابودی منابع بانک ها، کاهش شدید تولید و در نتیجه منفی شدن رشد اقتصادی گردید.

مرحله پنجم دوران تدبیر و امید: در این دوره بدلیل نبود منابع مالی در بانک ها کشور شاهد یک رقابت ناسالم شبکه بانکی در جذب منابع با اعطاء سود ۲۴ درصدی و بعضاً تا ۲۷ درصد بصورت مرکب و پنهان بوده است.

مقایسه نرخ سود بانکی بالا ۶ کشور رتبه نخست و ۶ کشور با نرخ پایین سود بانکی

طی ۳ سال اول فعالیت دولت، رویکرد مثبت بانک ها در تأسیس صندوق های مشترک معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب گردید و خود یک ابزار کنترل تورم گردید.

دولت اهم فعالیت خود را بر محور کاهش تورم گذاشته، اما نه با افزایش طرف عرضه بلکه با الهام از پدیده رکود و تحولات داخلی و خارجی، طرف تقاضا را معطل و کاهش داده و در نتیجه تورم تک رقمی را نیز برای کشور محقق نمود و به موازات این مهم اگر چه سعی نموده که سود سپرده های بانکی را کاهش دهد اما مقاومت بانک ها، این برنامه بطور کامل شکل نگرفت. کاهش نرخ نفت، پرداخت یارانه های نقدی، چاپ اوراق و اسناد خزانه، رقابت ناسالم بازارهای غیر متشکل پولی، معطلی ناشی از نتایج برجام، مقاومت های اقتصادی و سیاسی داخلی، فشارهای منطقه ای و بین المللی، نامتناجنس بودن مردان اقتصادی دولت، کم بودن نقدینگی تحت اختیار دولت و صندوق توسعه ملی، نقدینگی بالای کشور که تحت مدیریت دولت نمی باشد و … همگی منتج به حفظ رکورد و کاهش شدید تولید گردیده است.