کاهش نرخ سود بانکها
کاهش نرخ سود بانکها
(فرصت یا تهدید بانکها ۱)
نرخ سود بانکی غیرمتعارف در کشور ایران طی سه دهه گذشته یکی از بزرگترین چالشهای صنعت و تولید بوده است. بسیاری از صنایع را به ورشکستگی کشانده و هزینه مالی منظور شده در قیمت تمام شده تولید در کنار واردات بیرویه، خاک سرد و آثار شوم در حوزه صنعت و تولید کشور به جا گذاشته است، اما یک روی دیگر سکه که دلیل فربه و بزرگ شدن بانکها شده است تملک داراییهایی که ضمانت تسهیلات لاوصول و نیز سیاست توسعه ای شرکتدارای بانکها ناشی از جبر این نرخ سود بانکی غیرمتعارف بوده است. از منظر دیگر بانکها به دلیل تکالیف دستوری در اعطای تسهیلات با نرخ پایین، آنهم با قیمت تمام شده بالای پول خود، لزوما در حیطه شرکتداری ورود پیدا کردند و تبعا شاهد ایجاد یک رقابت ناسالم بین شرکتهای زیر مجموعه بانکها با شرکتهای خصوصی در صنعت، تولید و خدمات بودهایم. سناریوی بعدی این پدیده، سیاست واگذاری شرکتهای دولتی به بانکها در قالب رد دیون بوده است. شرکتهای پیچیده با ترازهای مالی مثبت و منفی و با مکانیزم بطئی و کند فرایند کارشناسی و انتقال از وزارتخانهها به سازمان خصوصیسازی و سپس واگذاری به بانکها، که این مهم نیز منتج به بزرگتر شدن بانکها گردید. نکته قابل تامل در این سه دهه که کمتر به آن توجه گردیده است و از طرفی مورد هجمه نیز قرار گرفته، ظرفیت مدیریتی – مالی بانکها در اینگونه شرکتهای به ارث رسیده می باشد. بازبینی میزان منابع و مصارف و سودآوری و همچنین برنامههای اجرایی بسیاری از این شرکتها بیانگر فرصت ساختاری بانکها در نگهداری و توسعه آنها بوده است.
افزایش شاخصهای بورس ناشی از حضور حقوقی بانکها خود گواه این ادعا است اگر چه نگاه صرف مالی بانکها باعث انقباض و سکون رویکرد مدیریتی – مالی – فنی در بعضی از این شرکتهای به ارث رسیده بهعنوان یک پدیده ناخرسند در کارنامه بانکها ثبت شده است.
لذا واگذاری تدریجی و به صورت اجاره به شرط تملیک میان مدت و دراز مدت نه تنها میزان بهره وری ناشی از مدیریت بخش خصوصی تحقق خواهد کرد بلکه ضمن جلوگیری از انباشت سرمایه در بانک ها ،نقدینگی آزاد شده به سمت تولید میل خواهد نمود
اشتراك و دنبالك
ترک بک و لینک بک برای این مقاله وجود ندارد
ارسال یک نظر