چرا تجمیع بانک‌ها – این صنعت طی دهه اخیر متحمل ضربات سنگینی بوده است

چرا تجمیع بانک‌ها

   این صنعت طی دهه اخیر متحمل ضربات سنگینی بوده است. درصد بسیار بالایی از منابع بانکی به صورت مطالبات معوق – طلب از دولت – ذخایر قانونی و سرمایه‌گذاری در املاک منجمد و نیز دارایی‌های سمی بلوکه شده است.

   از سوی کفایت سرمایه اغلب بانک‌ها در دامنه ۱۰-۸ می‌باشند و شاید به همین دلیل است که بانک مرکزی در مجامع بانک‌ها اجازه توزیع سود سهام را محدود کرده است و دائما افزایش سرمایه بانک‌ها را از محل فروش دارایی‌های مازاد و یا از محل سود تقسیمی و … را به بانک‌ها تحمیل می‌نماید.

   از پیدایش انقلاب اسلامی تاکنون بانک‌ها به اشتباه همانند یک خزانه و صندوق برای دولت‌ها عمل نموده و به گونه‌ای که منابع مالی شبکه بانکی که عمدتا متعلق به مردم می‌باشد. در راستای منویات و برنامه‌های دولت مصروف شده و از آنجا که برنامه‌های دولتی عموما فاقد امکان‌سنجی و سودآوری بالا بوده است، لذا باعث گردید که دولت به عنوان بزرگترین بدهکار در ترازنامه بانک‌ها قرار گیرد.

   براساس برخی از آمارهای منتشره از بانک مرکزی، بانک‌ها بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان طلب از دولت را در ترازنامه خود داشته و همچنین قریب ۸۷ هزار میلیارد تومان ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی بدون هیچ‌گونه سودی تودیع داشته و نیز بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق را با خود یدک کشیده و این مهم از سویی است که دارایی‌ها و شعب مازادی در ترازنامه بانک‌ها است که قدرت نقدینگی را تضعیف می‌نماید.

   همگان نیک می‌دانند که بانک‌های کشور، سازمان‌های فربه و پر جمعیت می‌باشند که سالانه بخش قابل توجهی از منابع مالی را صرف حقوق و دستمزد، کارانه، پاداش و … می‌نماید و تبعا منابعی کا می‌تواند مصروف تولید گردد در بخش‌های حقوق و دستمزد دفن می‌گردد. البته باید ذکر کرد روی دیگر سکه اشتغالزایی ناشی از جذب این نیروها در شبکه بانکی است.

  با توجه با آسیب وارد شده به بانک‌ها طی سه دهه اخیر تئوری مطرح مبنی بر تجمیع بانک‌های تجاری و … بیش از آنکه یک رویکرد راهبردی در ظرف زمان باشد، بیشتر تعبیر به تغییر صورت مساله است. لذا به نظر حرفه‌ایی اگر

• دولت بدهی‌های خود را به شبکه بانکی تسویه نماید.
• دولت به جهت رد دیون بدهی خود شرکت‌های پیچیده و زیانده به بانک‌ها واگذار نکند.
• همراه با بانک‌ها در وصول مطالباتی که خود بعضا دلیل ایجاد آن بوده است قرار گیرد.
• بانکداری شرکتی را به معنای واقعی ترویج نماید.
• زیرساخت‌های نرم‌افزاری جایگزین تجمیع سازمان‌های اداری قرار گیرد.
• واگذاری شرکت‌های تحت مدیریت بانک‌ها به بخش واقعی خصوصی به صورت اجاره به شرط تملیک طولانی مدت.
• تقویت بازار سرمایه و جایگرینی آن بر بازار پول و صنعت بانکداری در تامین منابع مالی صنایع.

بابک حاجیان