نئو بسته های ایضائى

سیاست های انبساطی دولت در ۳ سال اخیر اقتصاد کلان را به گونه ای رقم زده است که مفسران حرفه ای و غیر حرفه ای برای برون رفت از شرایط بحرانی چشم به تجربیات سایر کشورها و سایر دولت های داخلی پیشین دوخته اند. فارغ از آنکه تغییرات محیطی آن چنان شتابنده حرکت می کند که قرار گرفتن در مبادلات اداری و اقتصادی بدون توجه به شرایط محیطی روز همانند دست و پا زدن در باتلاق می باشد. تصمیم های ایضائی و مقطعی اگر چه در کوتاه مدت آثار کم رنگ را دارد لیکن بازتاب های غیر قابل جبران را نیز در بر خواهد داشت دیگر فرمول های دانشگاهی محوریت نداشته. ارزش ها و اصول کلی تحت الشعاع قرار گرفته است. به جهت مداوای بخشی از درد بدن، کلیت روح بیمار را از بین می برند.

بحران مسکن به عنوان یک کالای فرابخشی علت نیست بلکه خود معلول روابط و تصمیمات پیچیده و متأثر از سایر صنایع کشور بوده است. حجم سنگین نقدینگی-عدم کارایی بازار سرمایه-کم عمق بودن صنایع-کاهش تعرفه ها گمرکی-تغییرات پی در پی مدیریتی-سیاست های دستوری-همه و همه اقتصاد کشور را بحران زده کرده است و برای بیرون رفت نیازمند یک جهاد کلی در همه جهات می باشد. طبیعی است معالجه مقطعی در یک بخش سایه بر سایر بخش ها انداخته و بحران را دو چندان می نماید. به جهت تحلیل محیطی بسته مالیاتی مرکز تحقیقات دانشگاه علم و صنعت موارد ذیل قابل طرح می باشد.

۱-براساس نص صریح اصل ۵۱ قانون اساسی (هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود). اولین برداشت از اصل ۵۱ قانون اساسی توجه اصولی به آثار ناشی از وضع قوانین مالیاتی به لحاظ اثر متقابل به تک تک آحاد ملت و عدالت اجتماعی است و این مهم الزاماً در گرو برنامه های پنج ساله دولت و به صورت موازی با سایر بخش های کلان اقتصادی معنا پیدا خواهد کرد.

۲-ابزار مالیاتی در سایت های مالی دولت ها به ویژه در مقوله « مالیات بر افزایش ارزش زمین و مسکن » عمدتاً در کشورهایی با ساختار درآمد مالیاتی و بدون اتکـا به ذخـایر نفتی می باشد در مقابل هزینه کرد مصارف ناشی از درآمد مالیات بطور مستقیم به عموم مردم و اقتصاد کلان برگشت خواهد شد، در حالیکه روند بودجه نویسی کشور به گونه دیگری است.

۳-محیط سیاسی و اقتصادی هر کشور سیاست های خاص خود را طلب می نماید لذا تصمیم تعمیم مصادیق اجرایی کشورهای متکی بر اقتصاد باز بطور مفهوم عینی و مطلق در مثال اشاره شده با کشور در حال گذار اقتصادی ایران قیاس مع الفارق می باشد.

۴-به لحاظ محتوای مفهوم کاربری زمین و مسکن کاملاً در ادبیات علمی متفاوت است زیرا که هر محقق اقتصادی زمین را همانگونه که مرکانتی لیستها و فیزیوکرات ها مبنای مفروضات علمی قرار داده اند، همواره منشأ سرمایه گذاری و مولد بوده است و طبعاً علم روز اقتصادی هنوز بر این باور استوار است. لیکن مقوله مسکن بدلیل ناشی بودن از یک فعالیت تولیدی کاملاً مجزا از قوانین و مختصات زمین می باشد.

۵-یکی از شایع ترین مشکلات کشورهـای در حال توسعه اجـرای قانـون و برداشت از آنـان می باشد و کمتر قانون گذاری با مشکل روبرو بوده است لذا تشخیص و مصادیق تقاضای سرمایه ای و سوداگری بسیار حساس می باشد.

۶-براساس مقدمات بسته مالیاتی اشاره به تجربه جهانی در باب افزایش هزینه ها در جهت کاهش تقاضای سوداگرانه شده است و این در حالی است که طرح افزایش هزینه به منظور اهداف خاص بر هر کارشناس و مدیری ذاتاً مردود است زیرا برای ایجاد حذف وزن یک فعل، اضافه وزنی در فعل دیگر ناکارا است.

۷-تجارب بخشی از کشور در اخذ قوانین مالیاتی رابطه مستقیم با میزان درآمدی هر شخص و درآمد سرانه وی دارد و این مهم در حالی است که در کشور ایران سیاست یکسان سازی درآمدها و تشخیص شناسایی درآمد خانوار امکان پذیر نبوده لذا نسخه یکسان متناسب با این گونه کشورها دامنه بحران را افزون خواهد نمود.

۸-براساس قوانین مالیاتی کشورهایی با اقتصاد باز مالیات ناشی از افزایش مسکن نه البته در مقوله زمین، به هنگام فروش واحد مسکونی به میزان درآمد اتفاقی ناشی از اختلاف زمان خرید تا زمان فروش براساس جدول مالیاتی خود اظهاری تعیین می گردد لیکن تا مقطع یکسال (فرضی) از فروشنده مالیات اخذ نمی گردد. زیرا که فروشنده در صورت خرید مجدد مسکن در مدت یکسال بخشی از درآمد اتفاقی خود را مجدداً هزینه می نماید لذا هیچ گونه مالیات CGT پرداخت نمی کند و در صورت گذشت زمان فرضی فوق نسبت به اظهارنامه خود اظهاری اقـدام و همسو با سایر هزینه های شخصی مالیات لازم را پرداخت می کند.

در خاتمه پیشنهادات مرکز تحقیقات دانشگاه علم و صنعت مبنی بر ارزش گذاری املاک از طریق به روز شدن دفترچه بهای معاملات املاک مغایر با نص صریح قانون ثبت و شهرداری ها و وزارت مسکن و شهرسازی می باشد و نیز طرح و حذف وکالت بلاعزل نیز مغایر با قوانین مدنی و حقوق شهروندی است و این مهم در کنار تفسیر متکی بر معادلات مجهول آتی منتج به تأخیر اجرای قانون در مقابل رفتار احتمالی فروشندگان زمین و مسکن در آینده بیانگر رویکرد رفتاری عجولانه و غیرکارشناسی بودن این گونه نئو بسته های ایضائی می باشد.