در راستای درخواست اتحادیه اسکان از مقام محترم وزارت کار‌و‌اموراجتماعی در ارتباط با تسریع در جامعه عمل پوشاندن مفاد قوانین مختلف درخصوص ایجاد مسکن جهت قشر کارگران سطح کشور، صورتجلسه ذیل که با تکیه بر ادبیات مسکن و مواد قانونی و راه کارهای پیشنهادی میباشد بین حاضرین اتفاق‌نظر و به امضا رسید.

۱- ادبیات مسکن در جامعه کارگری کشور

     مسکن مهمترین موضوع رفاه اجتماعی مردم بوده و نقش اساسی در فقرزدایی دارد و نیز یکی از معیارهای تحقق عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت و مبنایی برای ارزیابی سنجش عملکرد یک نظم اجتماعی، اقتصادی و یا حتی یک نظام حکومتی است. این نیاز اساسی در طول تاریخ همواره در سطوح ملی و فردی تاثیرات فراوانی را در پی داشته است. در سطوح فردی، سهم ویژه‌ای از سبد مصرفی خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. در سطوح ملی نیز بخشی از اقتصاد سیاسی کشورها به این امر مرتبط بوده و فعالیت‌هایی در زمینه تأمین، عرضه و ساماندهی تقاضای مسکن در جامعه صورت می‌پذیرد.

     در کشور ما که مبتلا به اقتصاد دولتی است نقش دولت در بخش مسکن کم فروغ بوده به طوری که کمتر از ۳ درصد مسکن به مسکن عمومی اختصاص دارد که دولت متولی آن می باشد. در کشورهایی مانند مالزی و سنگاپور، دولت با ساخت و واگذاری مسکن ارزان‌قیمت به صورت اجاره بشرط تملیک یا واگذاری با فرم‌های بلندمدت به گونه‌ای عمل کرده است که نیاز اساسی مسکن تقریباً برطرف شده است.

     در حال حاضر تهیه مسکن گران‌ترین خرید هر خانوار ایرانی را تشکیل می‌دهد، به حدی گران که بسیاری از خانواده‌ها از جمله حقوق بگیران قادر به دست‌یابی به آن نیستند. بخش عمده‌ای از تقاضای بخش مسکن نیز مربوط به همین افراد است که حقوق ثابتی دارند. از آنجایی که افزایش حقوق این گروه همگام با تورم و افزایش شدید قیمت در بخش مسکن نیست، قدرت خرید آنها پیوسته کمتر شده است.

     در این میان کارگران که از جمله اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند درصد بالایی از فاقدین مسکن جامعه را تشکیل می‌دهند. تاکنون تدابیر چندی جهت تأمین نیاز به مسکن این گروه اندیشیده شده است اما همچنان بر تعداد متقاضیان این قشر افزوده می‌شود.

     در بازار مسکن نیز تقاضای این گروه تقاضای مؤثر قلمداد نمی‌شود زیرا قدرت خرید این گروه تناسبی با قیمت‌های ارائه شده ندارد. معمولاً اندک پس‌انداز آنها نیز صرف رهن یا پیش‌پرداخت مسکن استیجاری می‌شود به همین دلیل قادر به سرمایه‌گذاری در تعاونی‌ها، پیش‌خرید و یا فروش متری مسکن نیستند. این مشکل بزرگترین معضل زندگی کارگران است که با رفع آن بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی آنان برطرف خواهد شد. این گزارش سعی دارد تا با اطلاعات موجود تصویری از وضعیت مسکن کارگران ارائه نماید.

 نمایی از برنامه های مسکن در ایران

     از برنامه اول عمرانی (۳۴- ۱۳۲۷) ساختمان خانه‌های ارزان قیمت دارای ردیف اعتباری گشت اما فعالیت معینی برای اسکان کم درآمدها در این چارچوب صورت نگرفت. در برنامه سوم عمرانی (۴۶- ۱۳۴۲)            کم‌درآمدها یا آنچه اکنون غیر‌رسمی نامیده می‌شود، هدف مشخص برنامه خانه‌های ارزان قیمت قرار گرفتند. دستور کار این هدف‌گذاری ساختن کوی‌های مسکونی برای اسکان افراد بی‌بضاعت و کم‌درآمد و پاک کردن گودها و زاغه‌ها بود که کوی ۱۳ آبان و نازی‌آباد در تهران و کوی‌هایی در مشهد حاصل آن شد.

     در برنامه چهارم عمرانی (۵۱- ۱۳۴۷) اهداف مشخص بخش مسکن در مورد کم درآمدها گسترش بیشتری یافت و علاوه بر دولت بخش خصوصی را نیز در برگرفت. این اهداف عبارتند از:

       ¨          تأمین موجبات خانه‌سازی بوسیله صاحبان صنایع برای کارگران.

  ¨  الویت سرمایه‌گذاری دولت در امر تهیه خانه‌های ارزان قیمت جهت طبقات کم درآمد و پاک کردن شهرهای بزرگ از زاغه‌ها و آلونک‌ها و گودهای مسکونی.

     همانطور که مشاهده می‌شود در برنامه سوم و چهارم عمرانی ایران مانند دیگر کشورهای توسعه یابنده در آن زمان، خانه‌سازی دولتی برای کم‌درآمدها در دستورکار قرار داشت. بعلاوه در برنامه چهارم عمرانی صاحبان صنایع نیز موظف به زمینه‌سازی مسکن برای کارگران خود شدند که هر چند نمایی از عدالت اقتصادی و اجتماعی داشت، اما بدلیل بار مالی و سرمایه‌های سنگین آن به تحقق نپیوست.

     در برنامه عمرانی پنجم (۵۶- ۱۳۵۲) نشانه‌هایی از بهره‌گیری از مشارکت کم درآمدها در ساخت مسکن خود پدیدار شد و اهدافی در آن مطرح گشت که برخی از آنها هنوز در برنامه‌های بخش مسکن دنبال می‌شود. این اهداف عبارتند از:

  ¨  احداث ۵۷ هزار واحد مسکونی مجتمع آپارتمانی ارزان‌قیمت و واگذاری آن با اقساط طویل‌المدت به افراد طبقات کم‌درآمد.

       ¨          احداث حدود ۱۶ هزار واحد مسکونی اران‌قیمت برای حاشیه‌نشینان شهری.

  ¨  تقویت بنیه مالی بانک رهنی ایران از طریق افزایش سرمایه در جهت تأمین اعتبارات خانه‌سازی موردنیاز شرکت‌های تعاونی مسکن.

  ¨  ایجاد ۳۰ هزار واحد مسکونی روستایی از طریق وام و خودیاری روستائیان.

       ¨          ایجاد شهرهای اقماری و کوی‌های مسکونی کارگری در نزدیکی شهرهای بزرگ.

     قابل ذکر است که هدف نخست، اکنون در شکل ساختن مجتمع های آپارتمانی و واگذاری آنها بصورت اجاره بشرط تملیک دنبال می‌شود ولی هنوز اهداف سوم تا پنجم با صراحت ذکر شده در آن برنامه پیگیری نشده است. البته تحقق هدف پنجم با ایجاد کوی‌های مسکونی کارگری در نزدیکی شهرهای بزرگ با تصویب طرح شهر جدید واوان در سال ۱۳۵۴ دنبال شد، اما بعداً متوقف گشت. به عبارت دیگر در میان اهداف برنامه پنجم در بخش مسکن نه تنها رویکرد مشارکتی تقویت نشده، بلکه تنها خانه‌سازی ولتی تداوم یافته است. در این دوره یعنی طی برنامه‌های چهارم و پنجم عمرانی یا در دهه ۵۶- ۱۳۴۶ در اثر کاستی‌های برنامه‌ریزی‌های کالبدی (شهری) و برنامه‌ریزی‌های مسکن اسکان غیررسمی شکل جدیدی یافت. بدین ترتیب که اولاً از صورت پیوسته به کالبد شهر به ناپیوسته تبدیل شد و ثانیاً بر ابعاد آن افزوده گشت.

     این پدیده اولین‌بار در منطقه شهری تهران به وقوع پیوست و طی این دهه یک روستای یک هزار نفری به شهری ۵۰ هزار نفری به نام شادی‌شهر (اسلامشهر کنونی) تبدیل شد. که دلیل عمده آن اعمال ضوابط و قواعد شهری فراتر از توان کم‌درآمدها در طرح جامع اول تهران (۱۳۴۷) بود.

     بعد از پیروزی انقلاب اسلامی (۱۳۵۷) پیرو مطرح شدن ابعاد جدید حاشیه‌نشینی که خود قبل از انقلاب به تنش‌های حاد انجامیده بود. دخالت دولت در امر زمین، که خود از سال ۱۳۵۴ آغاز شده بود، شکل قاطع‌تری به خود گرفت تا آنکه قانون زمین شهری در سال ۱۳۶۱ از تصویب گذشت با تصویب این قانون برنامه‌های مسکن کم‌درآمدها از ساخت مسکن و واگذاری آن به واگذاری زمین تغییر یافت. همچنین پرداخت وام رهنی ارزان در دستور کار قرار گرفت.

     اما در این میان کاستی مهم آن بود که در شهرهای بزرگ تنها شرکت‌های تعاونی مسکن می‌توانستند از زمین ارزان و به دنبال آن وام ارزان بهره‌مند شوند. در حالیکه تنها شرکت‌های تعاونی مسکن تشکیل شده در محیط کار برای واگذاری زمین به رسمیت شناخته می‌شدند و بدلیل شرط داشتن حداقل ۷ عضو. امکان تشکیل آنها تنها در کارگاه‌های بزرگ وجود داشت. در نتیجه حدود ۶۰ درصد از شاغلان (سرپرستان خانوار) امکان حضور در تعاونی‌های مسکن را پیدا نمی‌کردند. به این ترتیب اکثریت کم درآمدهای شهری از دامنه برنامه‌های مسکن خارج می‌ماندند. این کنار گذاشتگی را برنامه‌های کالبدی نیز تکمیل می‌کردند. زیرا در این برنامه‌ها نیز ضوابط و قواعد شهری و ساختمان بیرون از توان کم درآمدها تعیین می‌شدند. در نتیجه علیرغم واگذاری زمین و وام ارزان ابعاد اسکان غیررسمی گسترش بیشتری یافت. بطور مثال در منطقه شهری تهران از ۵ درصد جمعیت منطقه در سال ۱۳۵۵ به ۱۱ درصد در سال ۱۳۶۵ افزون شد.

     از سال ۱۳۶۸ با آغاز سیاست‌های تعدیل در برنامه اول توسعه واگذاری وام ارزان متوقف شد و از سال ۱۳۷۴ با آغاز برنامه دوم واگذاری زمین ارزان به حداقل رسید و نیز به نظام خانه‌سازی دولتی به عنوان تنها راه مقابله با شکست بازار درباره کم درآمدها رجوع دوباره گشت. این رجوع با آغاز برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹) شدت بیشتری نیز پیدا نمود. نتیجه این نیز گسترش بیشتر اسکان غیررسمی و آغاز دوباره تنش‌های حاد و شمول آن به تمام شهرهای ایران بود.

۲- موارد قانونی مسکن در ایران

     در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل سی‌ویکم ((داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی شناخته شده است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.))

     بند چهارم از اصل چهل‌وسوم قانون‌اساسی نیز اقتصاد کشور را براساس ضوابطی استوار ساخته است که اولین آن ((تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک و …)) می‌باشد.

     به پیروی از اصل ۳۱ قانون‌اساسی، در مواد ۱۴۹ و ۱۳۲ قانون‌کار، تأمین مسکن کارگران مورد توجه قرار گرفته است و به تناسب آن ماده ۱۵۳ قانون‌کار، کارفرمایان را به ایجاد و اداره امور شرکت‌های تعاونی کارگران کاگاه خود از طریق ارائه تسهیلات مکلف نموده است.

     در ماده ۱۴۹ قانون‌کار، کارفرمایان مکلف گردیدند تا با تعاونی‌های مسکن کارگری و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها بطور مستقیم با کارگران فاقد مسکن، جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب، همکاری لازم را بنمایند. کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ نیز که سود ابزاری دارند موظف گردیده‌اند تا نیاز به مسکن حداقل سی‌ درصد از کارگران فاقد مسکن کارگاه خود را از طریق ساخت خانه‌های سازمانی تأمین نمایند.

     هیأت محترم وزیران باستناد تبصره دو ماده مذکور و به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های کار‌و‌اموراجتماعی و مسکن‌وشهرسازی، در بهمن‌ماه سال ۱۳۷۰، آئین‌نامه اجرایی آنرا با هدف:

–         مشارکت کارفرمایان در تأمین مسکن کارگران.

–  مشارکت سازمان تأمین‌اجتماعی در ساخت واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت برای کارگران.

–  ساخت مسکن ملکی توسط تعاونی‌های مسکن کارگری، با تعیین نحوه همکاری کارفرما، وزارت مسکن‌وشهرسازی، وزارت بازرگانی، سازمان تأمین‌اجتماعی، بانکها، شهرداری‌ها و وزارت اقتصادی‌و‌دارائی به تصویب رسانده و نظارت بر اجرای آنرا به عهده وزارتخانه‌های کارواموراجتماعی، مسکن‌وشهرسازی و تعاون واگذار نموده است.

 تشکیل اتحادیه اسکان

     اتحادیه اسکان در جهت تقویت بنیه مالی تعاونی‌های مسکن کارگری و بمنظور ایجاد پایگاهی جهت تولید مسکن برای کارگران کارخانجات سراسر کشور در سال ۱۳۶۵ توسط وزارت کار‌و‌اموراجتماعی با همکاری  خانه کارگر تأسیس و تحت شماره ۶۲۴۹۱ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و همچنین در ماده         ۱۳۲ قانون‌کار جمهوری اسلامی ایران آمده است بمنظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی‌ویکم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین براساس مفاد مربوط در اصل چهل‌وسوم این قانون، کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی، کشاورزی، که مشمول قانون‌کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد شرکت‌های تعاونی مسکن اقدام نمایند.

تبصره:

     شرکت‌های تعاونی مسکن کارگران هر استان می‌توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکت‌های تعاونی مسکن کارگران استان اقدام و کانون هماهنگی تعاونی‌های مسکن کارگران استان‌ها می‌تواند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی‌های مسکن کارگران کشور (اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مسکن کارگران- اسکان) اقدام نمایند.

     وزارتخانه‌های کار‌و‌اموراجتماعی، مسکن‌وشهرسازی و امور اقتصادی و دارائی موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه شرکت‌های مذکور توسط وزارت کار‌و‌اموراجتماعی به ثبت خواهد رسید.

     به این ترتیب ساختار صوری اتحادیه شکل گرفته و مقدمات ایجاد چنین تشکیلاتی در قالب قانون بوجود آمد.

     اتحادیه مذکور بعد از ثبت قانونی با پذیرش اعضای جدید فعالیت اجرایی خود را برای تحقق اهداف موردنظر شروع نمود:

حدود وظایف اتحادیه اسکان

۱- شناسائی، تملک، آماده‌سازی زمین‌ها برای اعضاء واجد‌شرایط تعاونی‌های مسکن با هماهنگی مقامات ذیصلاح.

۲-  اجرای پروژه‌های مسکونی.

۳- ایجاد خانه و آپارتمان‌های مسکونی ارزان قیمت و واگذاری و فروش به اعضاء واجد شرایط.

۴-  خرید زمین و واحدهای مسکونی از ارگانها و دولت.

۵-  تهیه و توزیع مصالح ساختمانی.

۶-  تحصیل اعتبار از بانکها در امر تأمین مسکن کارگران.

     اتحادیه اسکان بدلیل عدم تعهدات وزارت مسکن‌وشهرسازی با بانکها، عدم استقبال ماده ۱۴۹ قانون‌کار و عدم قدرت خرید و پرداخت کارگران نتوانست متناسب با اهداف برنامه‌ریزی شده و پتانسیل خود برنامه‌های اجرائی را ادامه دهد.

 تشکیل صندوق مسکن کارگران

     صندوق مسکن کارگران طی توافق‌نامه تشکیل صندوق مسکن کارگران فعالیت اجرایی خود را جهت ساخت و واگذاری ۱۰۰۰۰ واحد مسکونی کوچک در سراسر کشور جهت کارگران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۷۹ آغاز نمود، شرکت مسکن کارگران با مالکیت شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران به جهت پوشش بخشی از نیازهای جامعه کارگری و افراد تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی در امر مسکن در سال ۱۳۷۹ تشکیل و اقدام به ساخت هزاران واحد مسکونی نموده است در جهت تحقق این مهم وزارت مسکن‌و‌شهرسازی ضمن نظارت بر فعالیت این شرکت نسبت به فروش و واگذاری زمین موردنیاز ساخت‌و‌ساز به شرکت مسکن کارگران اقدام می‌نماید و از سوی دیگر وزارت کار‌و‌امور‌اجتماعی همچنین ضمن نظارت بر روند اجرائی، با اهرمهای قانونی خود کارفرمایان را که همانا بازار تقاضای واحدهای احداثی می‌باشند، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را به اجرا در می‌آورد و به تبع آن واضح و مبرهن است که استراتژی اصلی صندوق ایجاد امکانات سریع ساخت‌و‌ساز و تکمیل و تحویل واحدهای اجرائی خود، آنهم بصورت نقد و اقساط می‌باشد.

     صندوق مسکن کارگران به دلایل ذیل نتوانست به تعهد خود جهت ساخت ده‌هزار واحد جهت کارگران عمل نماید.

 ۱- عدم تحقق ماده ۱۴۹ قانون‌کار توسط وزارت کار‌و‌امور‌اجتماعی و همچنین بخاطر عدم همکاری کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور و مشمول ماده یک آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴۹ قانون‌کار جهت همکاری و مشارکت با صندوق مسکن کارگران که نقش مهمی برای صندوق ایفاد می‌کردند این مهم از طرف وزارت کار‌و‌امور‌اجتماعی تحقق نیافت.

   ۲- عدم تحقق تعهـدات شرکت سرمایـه‌گـذاری تأمیـن‌اجتمــاعی کـه قـرار بود تأمین بخشی از منابع مالـی بـرای سـاخت واحـدهــای مسکــونی بـرای کـارگران را بپذیرد ولی بعد از مدتی شرکت مذکور انصــراف خـود را از سـرمــایه‌گــذاری فـوق‌الذکــر به شـرکت سرمـایه‌گــذاری ساختمـان ایـران اعلام نمود.

   ۳- عدم یکسـان بـودن عرضـه واحـدهـای استیجـاری وزارت مسکـن‌و‌شهرسـازی و تقاضـاهــای کـارگـری که با در نظر گرفتـن مدت زمـان موردنیاز جهت ساخت‌وسـاز و ناهماهنگی‌های سازمانهای مؤثر در فرایند ساخـت صندوق مسکـن کارگـران بجای۱۰۰۰۰ واحد صندوق حدود ۲۱۵۳ واحد را جهت شـروع فعالیـت اجـرایی خود انتخاب نمود و در اواخـر سـال ۱۳۸۴ کلیه واحد‌ها به اتمـام رسیـده و یا واگذار      خواهد شد.

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

     به استناد ماده ۳۰ دولت موظف است بمنظور هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا، استحکام‌بخشی ساخت‌و‌سازها، دستیابی به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی در شهرها و روستاها. اقدام‌های ذیل را در بخش‌های عمران شهری و روستایی و مسکن بعمل آورد:

الف) هویت‌بخشی به سیما و کالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماری و شهرسازی و ساماندهی ارائه خدمات شهری از طریق:

۱- تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور تا پایان سال اول برنامه چهارم.

۲- مناسب‌سازی فضاهای شهری و روستایی برای جانبازان و معلولین جسمی- حرکتی و اعمال این ضوابط در اماکن و ساختمان‌های عمومی و دولتی تا پایان برنامه چهارم.

۳- بهبود وضعیت عبور و مرور شهری به همراه افزایش سهم حمل‌و‌نقل عمومی تا میزان هفتاد‌و‌پنج درصد (۷۵%) نسبت به کل سفرهای درون شهری.

۴- ارتقاء شاخص‌های جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری و فاضلاب شهری به ترتیب تا سقف صد‌درصد (۱۰۰%) و چهل درصد (۴۰%).

۵- احیای بافت‌های فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدوده شهرها براساس طرح جامع شهری و ساماندهی بافت‌های حاشیه‌ای در شهرهای کشور با رویکرد توانمندسازی ساکنین این بافت‌ها.

ب) ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و شهرها به منظور کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیرمترقبه:

۱- کلیه سازندگان و سرمایه‌گذاران احداث بنا در کلیه نقاط شهری و روستایی و شهرک‌ها و نقاط خارج از حریم شهرها و روستاها ملزم به رعایت آئین‌نامه (ایران) در رابطه با طراحی ساختمان‌ها در مقابل زلزله می‌باشند.     وزارت مسکن‌و‌شهرسازی مکلف به اعمال نظارت عالیه در مراحل مختلف طراحی و ساخت ساختمان‌ها می‌باشد.

۲- استاندارد کردن مصالح و روش‌های مؤثر در مقاوم‌سازی ساختمانی تا پایان برنامه چهارم و حمایت از تولیدکنندگان آنها.

۳- صدور پایان‌کار برای ساختمانهای عمومی و مجتمع‌های مسکونی آپارتمانی منوط به ارائه بیمه‌نامه کیفیت ساختمان می‌باشد.

۴- صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، مسکن‌و‌شهرسازی و آموزش‌و‌پرورش مکلفند خطرات ناشی از سکونت در ساختمان‌های غیرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعایت اصول فنی در ساخت‌و‌سازها و نیز چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش دهند.

۵- وزارت امور اقتصادی‌ و‌ دارائی مکلف است با استفاده از تجارب سایر کشورها، نظام بیمه ساختمان و ابنیه در مقابل زلزله و سایر حوادث را گسترش داده و راهکارهای همگانی شدن بیمه حوادث را مشخص و مقدمات قانونی اجرای آنرا فراهم نماید.

۶- دولت مکلف است بازسازی و نوسازی بافت‌های قدیمی شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی ابنیه مورد در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذکور در بند (ب) ماده (۱۳) این قانون آغاز و          اتخاذ ترتیباتی

نماید که حداکثر ظرف مدت ده‌سال عملیات اجرایی مربوط به این امر در کل کشور خاتمه یابد.

۷- وزارت‌خانه‌های نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌های تابعه مکلفند با استفاده از آخرین فناوری‌ها، سیستم خدماتی آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت‌رسانی را به‌گونه‌ای ایمن سازند که در اثر بروز حوادث، خدمات‌رسانی مختل نگردد.

۸- در صورت عدم رعایت آئین‌نامه‌های مربوطه یا عدم اجرای صحیح نقشه‌های طراحی شده توسط مهندسین مشاور یا مهندس محاسب یا سازندگان ساختمان‌ها اعم از پیمانکار و کارفرما و مهندس ناظر مربوطه مکلف به جبران خسارت وارده به ساکنین و مالکین (در صورتیکه خود مقصر نباشند) می‌باشند. در صورت تکرار، پروانه کار مقصرین لغو خواهد شد.

ج) وزارت مسکن‌و‌شهرسازی مکلف است با توجه به اثرات متقابل بخش مسکن و اقتصاد ملی و نقش تعادل‌بخشی آن در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابری‌ها، طرح جامع مسکن را حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. این طرح مشتمل بر محورها زیر با رویکرد توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار کم‌‌درآمد خواهد بود.

۱- تقویت تعاونی‌های تولید مسکن، سازمان‌های خیریه و غیردولتی فعال در بخش مسکن.

۲- تشکیل بازار ثانویه رهن براساس ضوابط قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

۳- افزایش سهم انبوه‌سازی در امر ساخت به میزان سه برابر عملکرد برنامه سوم.

۴- گسترش بازار سرمایه مسکن و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین سرمایه در بخش.

د) دولت موظف است در اجرای اصل سی‌و‌یکم (۳۱) قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقدام‌های ذیل را به انجام برساند:

۱- حمایت از ایجاد و بهره‌گیری از مشارکت تشکل‌ها، انجمن‌ها و گروه‌های خیر مسکن‌ساز برای اقشار آسیب‌پذیر.

۲- تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن.

۳- دادن یارانه کارمزد تسهیلات مسکن به سازندگان (بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی) واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت و استیجاری در چارچوب ضوابط و استانداردهای مصوب در شهرهای کوچک و متوسط کلیه روستاهای کشور برای گروه‌های کم‌ درآمد، کارگران، کارمندان و زنان سرپرست خانوار.

۴- ارتقاء شاخص بهسازی مسکن روستایی تا دو برابر عملکرد این شاخص در برنامه سوم.

۵- پلکانی کردن بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی در بخش مسکن.

۶- دادن کمک‌های اعتباری و فنی برای بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و حمایت از ایجاد کارگاه‌های تولید و عرضه مصالح ساختمانی و عرضه‌کنندگان خدمات فنی.

ه) به وزارت مسکن‌و‌شهرسازی اجازه داده می‌شود به منظور اجراء قانون استیجار، واگذاری معوض‌نصاب مالکانه و اجرای سایر طرح‌های عمرانی املاک مناسب موردنیاز را در بافت‌های فرسوده و نامناسب شهری، به قیمت کارشناسی روز خریداری نماید.

و) به وزارت مسکن‌و‌شهرسازی اجازه داده می‌شود به منظور تأمین بخشی از اعتبارات موردنیاز اجرای قانون تشویق، عرضه و احداث واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷، زمین‌های شهری در تملک خویش را به قیمت روز و بصورت مزایده که از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به فروش رساند.

عضویت در سازمان تجارت جهانی WTO

     با پیوستن به WTO تماماً سوبسیه‌های منظور شده در مواد و مصالح ساختمانی حذف خواهد شد که شاخص آن حذف یارانه انرژی در صنایع تولید مصالح مانند سیمان و … خواهد شد. لذا برآورد می گردد قیمت مصالح ساختمانی تا بیش از ۲۵ درصد افزایش یابد و بدیهی است در جهت کاهش قیمت تمام شده ساختمان مدیریت ریسک و استفاده از فن‌آوری نوین ساخت و مهندسی ارزش پروژه مفاهیم — را پیدا می‌کند.

۳- راه کارهای اجرائی و پیشنهادی

     با توجه به مفاد قانونی مسکن در کشور موضوع (بند۲) صورتجلسه حاضر موارد ذیل در جهت رفع مشکل مسکن کارگری پیشنهاد می‌گردد.

۱-۳) طراحی طرح جامع مسکن توسط وزارت مسکن‌و‌شهرسازی به گونه‌ای که در طراحی مذکور بخش مهمی را جهت کارگران تخصیص داده شد.

۲-۳) تخصیص یارانه‌های تولید مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و یا انبوه‌سازان مسکن .

۳-۳) افزایش سقف تسهیلات بانکی و اضافه نمودن مدت تسهیلات.

۴-۳) کاهش نرخ سود بانکی و پلکانی بودن بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی.

۵-۳) تقویت اتحادیه اسکان و یا سازمان و شرکتهایی که مسئولیت مسکن کارگری را بر عهده دارند به گونه‌ای که امکان مدیریت و نظارت بر روند شرکتهای ساخت‌و‌ساز و تعاونی‌های مسکن براساس اساسنامه‌های طراحی شده وجود داشته باشد.

۶-۳) کاهش تعرفه‌های هزینه‌های آب و برق، گاز، شهرداری، وزارت دارائی و سازمان تأمین اجتماعی که اثر بسزائی در هزینه‌های تمام شده و مدت اجرا دارد.

۷-۳) ایجاد شرکتهای سرمایه‌گذاری جهت پشتوانه‌های مسکن کارگران از محل هزینه‌های مسکن پرداختی ماهانه و یا هرگونه مشارکت دیگر کارگران در شرکت‌های مذکور.

۸-۳) همکاری عمیق سازمانهای نظام مهندسی و انجمن‌های صنفی انبوه‌ساز در ارائه خدمات فنی و مهندسی با حداقل هزینه.

۹-۳) تسهیل مقررات بانکی در جهت اعطای تسهیلات و تأمین آورده بانکها از زمان شروع پروژه‌ها.

۱۰-۳) اعطای تخفیف در بهاء زمین در قالب اجرای (بندب) ماده۶  قانون تشویق و احداث واحدهای مسکونی استیجاری.

۱۱-۳) همکاری تنگاتنگ و پرداخت تسهیلات توسط سازمان تامین اجتماعی برابر دستورالعمل اجرائی ماده ۱۴۹ قانون‌کار.

۱۲-۳) ایجاد معافیت‌های مالیاتی توسط وزارت امور اقتصادی‌و‌دارائی برای کارفرمایانی که بخشی از منابع مالی ساخت مسکن را تامین می‌کند.

۱۳-۳) از آنجا که نیاز و تقاضای مسکن برای جامعه کشور به دو صورت تقاضای بالقوه و بالفعل می‌باشد برای حذف تقاضای بالقوه که خود آمار سنگینی از نیازها و احتیاج به ساخت‌و‌ساز را در برمی‌گیرد پیشنهاد می‌گردد جذابیت‌های دیگری غیر از مقوله مسکن مانند اعطای سهام- گردشگری- سرمایه‌گذاری در شرکتهائی وسیع و طراحی مدلهائی مانند سرمایه‌گذاری متری که کارگران آینده خود را روشن‌تر دیده و امکان سبقت از تورم را داشته باشند در نتیجه از تقاضای بالقوه خود تقلیل دهند.