پیامدهای عدم تعامل روزنامه دنیای اقتصاد

مقدمه

   تصمیمات اخیر مجلس در جهت کاهش تعرفه‌های سود بانکی که سعی نموده است در جهت عدالت اجتماعی و با تکیه بر توجیهات علمی طرح بیان شود و از سوی دیگر نگرشهای علمی اجرائی مدیران شبکه بانکی در مخالفت با طرح مذکور که آنهم نیز تکیه بر توجیهات علمی دارد، مقوله جذابی برای متفکرین و مدیران شده است. تفسیر صدر اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام- رهنمودهای مقام معظم رهبری در برنامه چشم‌انداز   ۲۰ ساله کشور و همچنین برنامه توسعه چهارم دولت و تصویب آن در مجلس همه‌وهمه بر مبنای عدالت اجتماعی تعریف شده است. طرح و دیدگاههای مختلف پارادوکس عدم تعاملی را در صحنه اقتصاد ایجاد نموده است و از سوی دیگر طرح این موضوعات که هم‌زمان با انتخاب مجدد جرج بوش و سیاستهای مهاجمانه دولت آمریکا علیه ایران شکلهای تازه می‌گیرد، نه تنها  به اهداف مجلس بلکه به اهداف دولت نیز نخواهیم رسید. تاریخ بعد از انقلاب همواره شاهد این‌گونه پارادوکسها بوده است لیکن به جهت منافع ملی کشور به ویژه در زمان حیات حضرت امام خمینی، چالش‌ها با کمترین آثار سوء برطرف می‌گردید.

   تحلیل‌های علمی و مدیریتی حق واضح همه مدیران و کارشناسان می‌باشد اما ترییون ارائه‌دهنده تحلیل‌های مذکور می‌تواند آثار سوء وتعهدات فراوان ایجاد نماید.

   این مهم در حالیست که بین تکنولوژی و برنامه‌های استراتژی و از یک سو استراتژی تکنولوژی و برنامه‌های علمی جهت مدیران ارشد کشور سوءتفاهم ایجاد نموده است تعیین استراتژی در جهت اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله با یک نگاه دقیق در مقام جایگاه ارشد کشور برای من دانشجو بیانگر یکسان بودن نگرش مجلس و دولت در مقوله کاهش سود بانکی می‌باشد.

   جذب منابع مالی چه در بانکها و یا بازار سرمایه‌ اولیه و ثانویه، اثر چرخش خود را در سطوح کشور ایجاد می‌نماید بانکها به وکالت از طرف سپرده‌گذاران اقدام به فعالیت‌های تجاری می‌نماید، حال اگر همانند تمام کشورهای جهان که سودهای بانکی دارای حداقل‌ها می‌باشد بدیهی است، سرمایه بجای سپرده‌گذاری در بانک در بستر صنعت، خدمات و بویژه اوراق بهادار و بازار سرمایه سوق می‌کند لذا مقوله نا متجانس با نرخ تورم برای سپرده‌گذار رفع می‌گردد.

   گردش مالی در صنعت و خدمات و یا ورود سپرده‌گذاران در بازار سرمایه به لحاظ اهرمهای مختلف مالی مانند سهام – حق تقدم- حق اختیار به ویژه در شرایط که خود دولت و بانکها نسبت به واگذاری شرکتهای تحت پوشش خود در بازار بورس و اوراق بهادار اقدام می‌نماید و از سوی دیگر نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در روند قیمت‌گذاریها، کارگزاریها، مجامع شرکتها ، افزایش سرمایه، اطلاعات مالی، سود هر سهم و سود قابل تقسیم هر سهم و … نسبت به کاهش ریسک سرمایه‌گذاران بویژه خرده سرمایه‌گذاران در قالب حمایت‌های معنوی شفاف‌سازی اطلاعات، ایجاد بازارگردانان، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و یا حضور در بازار بورس‌های خارج از کشورهای بدون  (موج سوم نوشته ‌الوین تافلر) و … در چرخه اقتصاد کلان کشور نقش مهمی را ایفاد می‌کند لذا به نظر از آنجا که منافع مالی سپرده‌گذار هرگز راکد نخواهد ماند اعم از آنکه از طریق بازار سرمایه و یا در چرخش تولید و صنعت بکار رود و یا از طریق بانکها سپرده‌گذاری  شود لذا به نظر، تحقق عملیاتی خود را در اقتصاد کشور ایجاد می‌نماید مصوبه مجلس تغییری در نظام اقتصاد کلان ایجاد نخواهد کرد و صرفاً ابزارهای مالی و پرتفوی جریان نقدینگی را ایجاد می‌نماید و بانکها نیز همانند تمام دنیا در همان پرتفوی قرار دارند.