نقاط ضعف تسهیلات اشتغالزایی و برنامه استراتژیک کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی
بـرنـامـه اسـتراتـژیـک
برنامه استراتژیک بستر یا چارچوبی است که برای عملی ساختن تفکر استراتژیک و هدایت عملیاتی که منجر به تحقق نتایج مشخص و برنامهریزی شده است. چنین چارچوبی دارای هفت عنصر است:
مأموریت و اهداف بنیادی سازمان
تحلیلهای استراتژیک
استراتژی
اهداف بلندمدت
برنامهریزی تلفیقی
پیشبینیهای مالی
خلاصه اجرائی
مـقـدمـه
ساختمان یکی از اشتغال زاترین بخشهای اقتصادی است. منظور از ساختمان تمامی فعالیتهای ساختمان سازی شامل ساختمانهای مسکونی، غیر مسکونی و فعالیت های ساخت زیربناها مانند راه و سد و … میباشد.
در سال ۱۳۷۵، از کل جمعیت شاغل کشور، یعنی ۱۴۵۷۲ هزار نفر، بیش از ۱۱ درصد برابر با ۱۶۵۰ هزار نفر در بخش ساختمان اشتغال داشتهاند. از این میان برآورد میشود که تعداد ۸۸۰ هزار نفر تنها به فعالیت ساختمان سازی مسکونی مشغول بودهاند. آمار گیری نمونه سال ۱۳۸۰ تعداد شاغلین کل در کشور را ۱۶۹۰۰ هزار نفر، شاغلین در بخش ساختمان را ۱۷۴۰ هزار نفر و شاغلین در بخش مسکن را ۹۱۰ هزار نفر برآورد کرده است.
لذا از نظر اشتغالزائی بخش مسکن و ساختمان پس از فعالیتهای خدمات دولتی از قبیل آموزشوپرورش، بهداشت، دفاع، و فعالیتهای زراعی بالاترین توان اشتغالزائی را برای طیف وسیعی از نیروی کار اعم از ماهر، نیمه ماهر و ساده را داراست.
یکی از عوامل مهمی که بر تقاضای نیروی انسانی تأثیر میگذارد، ضریب کاربری تولید است، زیرا برخی کالاها و خدمات در مقایسه با سایر کالاها و خدمات در هر واحد محصول نیاز به نیروی کار بیشتری دارند نتایج حاصل از بررسیها نشان میدهد که اشتغالزائی را در میان ۸۷ گروه عمده فعالیتهای مختلف، بخش مسکن دارا است.
(مسکنواشتغال- چاپ اول مجموعه اقتصاد مسکن در سال۱۳۸۲- سازمانملیزمینومسکن)
مأموریت و اهداف بنیادی سازمان
با توجه به بررسیهای بعمل آمده به ازاء یک میلیارد ریال افزایش در تقاضای نهائی در بخش ساختمانهای غیرمسکونی ۵۹۲ شغل مستقیم و ۱۶۹ شغل غیرمستقیم، ایجاد میشود و در بخش ساختمانهای مسکونی، این ارقام به ترتیب ۵۷۵ شغل مستقیم و ۱۴۰ شغل غیرمستقیم است. اشتغال غیرمستقیم در بخش ساختمانهای مسکونی به طور عمده در فعالیتهای: حملونقل و انبارداری محصولات ساختمانی، بازرگانی، گچ و سایر محصولات میباشد.
(مسکنواشتغال- چاپ اول مجموعه اقتصاد مسکن در سال۱۳۸۲- سازمانملیزمینومسکن)
لذا چنانچه شرکت تأمین مسکن کارگران سه سالانه ۳۰۰۰ واحد مسکونی با میانگین ۶۵ مترمربع در فرایند ساختوساز و به مبلغ تقریبی هر مترمربع ۰۰۰ر۲۰۰ر۱ ریال در دست اجرا داشته باشد، گردش مالی معادل ۲۳۴ میلیارد ریال و در نتیجه ۱۳۴۵۵۰ شغل مستقیم و ۳۲۷۶۰ شغل غیرمستقیم ایجاد مینماید.
موضوع ایجاد اشتغال از دیدگاه نفر براساس فرمولهای متخذه از وزارت کار و اموراجتماعی- اداره کل کار و اموراجتماعی بشرح ذیل است:
میزان اشتغال کل درسال
۱۲۴۲= ۲۴۶×۳/ ۷/۴×۶۵×۳۰۰۰=ایام کاری در سال/میانگین متراژ واحدها×تعداد واحدهای تکمیل شده در سال=
با عنایت به نکته فوق چنانچه ۳۰۰۰ واحد در جریان احداث شرکت تأمین مسکن کارگران در طول ۳سال به اتمام برسد معادل ۱۲۴۲ شغل مستقیم ایجاد مینماید.
تأمین منابع مالی مناسب منجر به اشتغال، ساختوساز واحدهای مسکونی، افزایش عرضه واحدهای مسکونی، کاهش تقاضای بالقوه مسکن و نهایتاً افزایش تولید ناخالص مالی که از اهداف اصلی شرکت و دولت میباشد، پوشش میدهد، لذا در صورت تخصیص و پرداخت وام های اشتغالزائی که در برنامه توسعه به مأخذ هر نفر ۳۰ میلیون ریال پیشبینی شده است، در صورت تعلق گرفتن به شرکت تأمین مسکن کارگران نه تنها دولت را به اهداف خود نزدیکتر میکند بلکه از روند بهینه مصرف منابع مذکور، اشتغال، نظارت بر اشتغال مذکور، اطمینان از بازپرداخت تسهیلات ناشی از تخلف کارفرمایان (روزنامه همشهری ۲/۲/۱۳۸۳ صفحه ۴) اطمینان حاصل میشود.
تحـلیـلهـای استـراتـژیـک و یا SWOT
الف) نقاط قوت تحلیلهای داخلی STRENGTHS
این متغیرها در برگیرنده عواملی است که به لحاظ موجودیت آن میتواند تأثرات مثبت بر طرح داشته باشد و شاخص ترین آن که ناشی از تجربه فعالیت صندوق مسکن کارگران و یا شرکت تأمین مسکن کارگران در خصوص ساخت و تکمیل و واگذاری هزاران واحد میباشد بشرح ذیل است.
۱- تجهیز سازمان فنی موجود شرکت که به لحاظ تجارب اشاره شده امکان حداکثر فرایند ساختوساز را بر عهده خواهد داشت.
۲- تجهیز سازمان مالی و فروش موجود شرکت که به لحاظ تجارب اشاره شده امکان شناسائی و تخصیص به افراد بالفعل را دارا میباشد.
۳- کارنامه شرکت در سطح کشور در بسترسازی با سازمانهای مختلف درگیر ساختوساز زیرا که به واقع مسکن یک مقوله فرابخشی است و صرفاً سازنده بخشی از وظایف را بر عهده دارد. نقشهای مهم دیگری نیز وجود دارد که بر عهده سازنده نیست.
۴- گردش سریع در روند ساختوساز و ایجاد بستر حداکثر ساختوساز برابر امکانات و توانائیهای بالفعل موجود
۵- امکان پوشش در تأمین مسکن در سطح کشور بجای تمرکز در یک منطقه که عموماً انبوهسازان به لحاظ دیدگاه سودآوری در مناطق کلان شهر اقدام مینمایند.
۶- لزوم برگشت تسهیلات دریافتی با توجه به عملکرد و نظارت موجود وزارتخانههای مسکنوشهرسازی و کار و اموراجتماعی و مؤسسههای حسابرسی و از همه مهمتر اهداف شرکت
۷- امکان استفاده از زمینهای موجود وزارت مسکنوشهرسازی از جمله بخشنامه و توافقنامه شماره ۵۱۸۰/۷۷۷ مورخ ۱۴/۲/۱۳۸۲، فیمابین وزارتخانهتین کار و اموراجتماعی و نیز مسکنوشهرسازی
ب) نقاط ضعف تحلیلهای داخلی WEAKNESSES
این متغیرها در برگیرنده، عواملی است که به لحاظ موجودیت آن میتواند تأثیرات منفی بر طرح داشته باشد و از آنجا که شرکت تجربه وسیعی را پشت سر گذاشته است و راهکارهای برخورد با نقاط ضعف، بررسی و حل نموده لذا سعی شده صرفاً اشارهای به آنچه در گذشته بوده است بشود.
۱- هماهنگی با سازمانهای درگیر ساختوساز به لحاظ فرابخشی بودن مسکن
۲- قوانین و دستورالعملهائی که مانع اقتصادی و یا رشد سریع روند اجرا میباشد مانند ساخت فضای آموزشی، قوانین شهرداریها و …
ج) فرصتهای محیط خارج OPPORTUITIES
این متغیرها در برگیرنده عواملی است که به لحاظ موجودیت آن میتوانند تأثیرات مثبت بر طرح داشته باشند و اعم آن بشرح ذیل است.
۱- اخذ تسهیلات مالی ناشی از طرح و قانون اشتغالزائی به مأخذ هر اشتغال سی میلیون ریال در قالب اهداف و مأموریت سازمان که قبلاً توضیح داده شده است.
۲- هماهنگی بیشتر بین وزارتخانهتین کار و اموراجتماعی و مسکنوشهرسازی، شبکه بانکی و بخش خصوصی و در نتیجه تحقق (موضوعاتی از جمله ماده ۱۴۹ قانون کار، اشتغال و … در وزارتخانه کارو اموراجتماعی) و همچنین (توسعه مسکن و … در وزارتخانه مسکنوشهرسازی) و جذب بخش خصوصی در کنار مشارکت شبکه بانکی
۳- ترکیب تسهیلات موضوع مأموریت و اهداف بنیادی سازمان با منابع مالی شبکه بانکی و ایجاد بازار رهن (منظور از بازار رهن بازاری است که امکان فروش اقساطی از محل درآمدهای آتی افراد را ایجاد مینماید.)
۴- کاهش قیمت تمام شده به دلیل پائین بودن نرخ بهره بانکی تسهیلات اشتغالزائی
۵- تولید واحدهای مسکونی، افزایش عرضه مسکن، کاهش تقاضای بالقوه، اشتغال و جمعآوری منابع مالی پراکنده و امکان خرید تدریجی به متقاضیان و … و نهایتاً افزایش تولید ناخالص ملی
د) تهدیدات محیط خارج THREATS
این عوامل در برگیرنده عناصری است که به لحاظ موجودیت آن میتوانند تأثیرات منفی بر طرح داشته باشند و اعم آن بشرح ذیل استک
۱- مدعیان شخصی تسهیلات مذکور
۲- قوانین صادره و دستورالعملهای اجرائی تسهیم تسهیلات مذکور
۳- منتقدین نسبت به نگرش تخصیص اعتبار به سایر بخشهای اقتصادی
اسـتراتـژی
استراتژی جهتگیری کلی سازمان و طرح پیشنهادی را نشان میدهد. تعیین چنین جهتی مستلزم این است که مدیریت عالی سازمان تفکر و طرح خود را روی مقصد استراتژیک سازمان تمرکز کند تا چگونگی رسیدن به آن از استراتژی مناسب از مأموریت اصلی طرح پشتیبانی کنند، لذا با توجه به برنامه استراتژیک و نیز بانک اطلاعاتی حاصل شده از تجزیهتحلیل محیط داخل و خارجی سازمانSWOT همزمان مهم و قابل بررسی میشوند.
حوزههای استراتژیک
حوزههای استراتژیک بیانگر عوامل عمدهای هستند که جهتگیری طرح را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد. این حوزهها متناسب با هر طرح ممکن است متفاوت باشد.
شاخصترین حوزه طرح پیشنهادی بشرح ذیل است.
۱- متقاضیان بالقوه و بالفعل مسکن
اینان گروهی هستند که به صورت حیاتی و مهم (بالفعل) و یا به صورت سرمایهگذاری در مقوله مسکن (بالقوه) بعنوان متقاضی تعریف شدهاند. با توجه به سطح وسیع کشور این حوزه دارای ابعاد و نیازهای مختلفی میباشد.
۲-عرضه مسکن
این حوزه یکی از مهم ترین حوزههای استراتژیک می باشد در کشور ما تفاوت زیادی بین متقاضیان بالقوه و بالفعل مسکن وجود دارد، لذا همواره کشور، با کمبود مسکن مواجه است. این مهم خود تشکیل یک مزیت اقتصادی شده است. به لحاظ پوشش و تأمین مسکن، قوانین انبوهسازی، اعطای تسهیلات بیشتر از جمله تسهیلات اشتغالزائی- ساختوساز بیشتر و نهاتاً منجر به تولید، اشتغال، افزایش تولید ناخالص ملی، افزایش درآمد سرانه، توسعه و … خواهد شد و به موازات آن نیز برابری با تقاضا منجر به کاهش قیمت تمام شده خواهد شد.
۳- قیمت تمام شده مسکن
همانطور که در پیشین ارائه گردید ساخت مسکن باعث ایجاد تولیدصدها نوع محصول ساختمانی خواهد شد که خود منجر به تولید ملی و بالا رفتن دستمزدها و تقاضا برای محصولات و مصالح ساختمانی و نهایتاً افزایش آیتمهای ساختوساز میشود. از سوی دیگر قوانین کشور مانند دارائی- تأمین اجتماعی و نرخ بهره بانکی و … و نیز از عوامل دیگر افزایش قیمت تمام شده میباشد. در صورت استفاده از تسهیلات اشتغالزائی با نرخ پایینتر در نهایت تأثیر بسزائی در کاهش قیمت تمام شده خواهد داشت.
۴- عدم نیاز به محصولات خارج از کشور
یکی از مزایای مهم صنعت ساختمان عدم نیاز مهم به ارز و منابع خارجی میباشد زیرا که کلیه عوامل ساخت در کشور تولید و ارائه می شود.
۵- تکنولوژی
تکنولوژی بخش فرا گرفته شده از دانش است که قابلیت تولید مجدد دارد و باید با مرور زمان خود را بروزآوری نماید و توسعه و به هنگام شده. مطرح نمودن تکنولوژی جدید مستلزم هزینه بالائی میباشد که این مهم برای انبوهسازی کوچک میسر نمیباشد.
در حالیکه مجموعههای همانند شرکت تأمین مسکن کارگران، جوانان، سلحشوران و یا فرهنگیان بدلیل ساختوساز انبوه نیازمند تکنولوژی برتر که شامل سرعت، بهرهوری، متراژ بهینه ساخت، ارزانسازی و … میباشند، لذا هزینه تکنولوژی مذکور در پروژههای کلان ناچیز و کم اهمیت است، لذا نتیجه خواهیم گرفت تخصیص اعتبارات کمکی مثل اشتغالزائی که تولید انبوه را ایجاد مینماید منجر به این مهم (تکنولوژی جدید) خواهد شد.
۶- بازار رهن
منظور از بازار رهن بازاری است که امکان فروش اقساطی را از محل درآمدهای آتی ایجاد مینماید. متقاضیان با کمترین سرمایه صاحب خانه میشوند و بدیهی است ترکیب مدیریت، منابع مالی بانکی و تسهیلات اشتغالزائی منجر به این مهم که از شاخصترین روش در سراسر دنیا میباشد بهره یافته به گونهای که در بعضی از کشورها تا ۹۰ درصد ملک بدین صورت تأمین و اجرا میشود.
۷- اطمینان از فروش و واگذاری
یکی از دغدغههای مهم تولید کنندگان، عرضه محصولات خود میباشند چنانچه بازار رهن در کنار تولید انبوه و ارزان که در پیشین به آن اشاره شد، فروش نیز دائمی و متوالی خواهد شد در نتیجه تولید دائمی حرکات سینوسی سرمایهگذاری را کاهش مییابد.
۸- حذف جریانات سینوسی سرمایهگذاری
یکی از معضلات اقتصاد کشور روان و در جریان بودن وجوه مازاد بر نیاز مردم به بخشهای مختلف در ادوار مختلف میباشد بدینگونه که چنانچه مسکن شرایط مطلوب داشته باشد کلیه وجوه به سمت مسکن میل نموده و سایر بخشهای صنعت و تجارت و خدمات لطمه خواهد خورد و یا اگرصنعت خودرو دارای جذابیت باشد کلیه سرمایهگذاریها بدان سو میل میکند و همچنین بخشهای مختلف دیگر. با اجرای طرح و استراتژی حاضر بازار مسکن بازار قابل پیشبینی و غیر جریانات سینوسی خواهد شد.
لذا ضمن حذف جریانات سینوسی، تصمیمگیریهای اقتصادی روند متعادلتری ایجاد مینماید.
۹-توزیع مناسب
در کشور پهناور ایران تقریباً کلیه نیازمندیهای اقتصادی در داخل کشور و یا خارج از کشور تأمین و برنامه ریزی شود، لیکن توزیع محصولات همواره یکی از دغدغههای اصولی بوده است که بدیهی است پهناوری کشور به این مهم دامن زده است یکی از اثرات مثبت طرح پیشنهادی و تجارب قبلی صندوقهای مسکن و شرکتهای تأمین مسکن اثبات نموده که نگاه یکسان و برابر در سطح کشور جهت ساختوساز را دارند بدیهی است در صورت تأمین تسهیلات اشتغالزائی نوعی ابزار دخالت دولت در توزیع مناسب نیازهای کل کشور است.
۱۰- بازده و سود
بدیهی است نمیتوان انتظار داشت هیچ انبوهسازی و یا بخش خصوصی به بازده و سود توجه نکند . بلکه نگاه کلان کشور دخالت بخش خصوصی و داشتن سود معقولی به جهت حضور دائم آنان میباشد
اهـداف بلـندمـدت
اهداف بلندمدت بیانگر آن چیزی است که طرح قصد دارد در یک مقطع زمانی خاص در آینده اجرا نماید. اگر چه این اهداف میبایست تا حدودی قابل سنجش باشند، اما به لحاظ محتوائی تا حدود زیادی با اهداف عملیاتی متفاوت است.
اهداف عملیاتی مشخصتر از اهداف بلندمدت است. از آنجاکه اهداف بلندمدت ماهیتاً استراتژیک است، لذا بیشتر روی دستیابی به یک موقعیت تمرکز دارند تا تحقق یک عمل مشخص. وقتی که به برنامهریزی عملیاتی میپردازند، مجموعه ای از نتایج مشخص را باید شناسائی کرد تا به موقعیت مورد انتظار برسیم. باید توجه داشت بین اهداف بلندمدت و استراتژیک و اهداف عملیاتی باید مرزبندی کرد.
با عنایت به نکات فوق چنانچه ساخت سه هزار واحد مسکونی در ۳ سال پیشبینی شود برنامه اهداف بلندمدت اعم از مدیریتی، تسهیلاتی، واگذاری را در ضریب ۳ پیشبینی کرد و برای مثال برنامههای یک ساله، دوساله، سهساله را میتوان ترسیم کرد.
برنامههای تلفیقی
برنامههای تلفیقی، در ارتباط با هر یک از عملیات و اقدامات و نتایج حاصل و مورد انتظار است. این برنامهها ماهیتاً گسترده هستند اما مبنا و شالوده برنامههای عملیاتی بعدها تهیه و تشکیل میشود. در صورت تخصیص و پرداخت تسهیلات اشتغالزائی طی برنامه خاص و تلفیقی آن با ۱۰ حوزه معرفی شده استراتژی یک برنامه تلفیقی جامع و کامل که همانا ساختوساز ارزان قیمت و انبوه و بازار رهن به طور اقساط میباشد، لذا برنامههای مختلف تلفیقی را با استفاده از حداقل ده حوزه معرفی شده استراتژی و ماهیت و اهداف بنیادی طرح پیشنهاد را میتوان اثبات نمود.
پـیـشبیـنیهـای مـالـی
بخشی بر آوردهای مالی، تمام ابعاد و اطلاعات مالی برنامه پیشنهادی را مطرح مینماید و در نتیجه یک دیدگاه کلی نسبت به کل فرایند برنامه ریزی استراتژیک در اختیار قرار میدهد محتوای پیشنهادی برای برآوردهای مالی در واقع ترجمه جامع و کامل برنامه و اصطلاحات مالی است که عمدتاً شامل:
۱- امکانسنجی هر پروژه و با برنامههای سالانه
۲- برنامه زمانبندی اجرای پروژه اعم از فیزیکی و مالی
۳- برنامه تأمین منابع مالی ناشی از تسهیلات اشتغالزائی به نسبت هر پروژه با برنامهای سالانه
۴- برنامه تأمین منابع مالی ناشی از تسهیلات بانکی به نسبت هر پروژه با برنامههای سالانه
۵- مدیریت تأمین مصالح، مشاور، پیمانکار به نسبت هر پروژه
۶- پیشبینی سود هر پروژه بصورت سالانه
۷- پیشبینی نسبتهای مالی
۸- پیش بینی زمانبندی فروش واحدها به نسبت هر پروژه و با برنامههای سالانه
۹- پیش بینی زمانبندی تحویل واحدها به نسبت هر پروژه و با برنامههای سالانه
خلاصه اجرائی
شرکت تأمین مسکن کارگران تاکنون قابلیت و توانائیهای خود را در اهتمام به عملیات مربوط به مسکن اعم از استفاده از خدمات مشاوران، پیمانکاران، تأمین مالی از شبکه بانکی تقسیط آن- اخذوجوه اداره دولتی شده و تقسیط آن- واگذاری واحدهای احداثی بصورت تقسیط ۱۰ ساله- مدیریت مصالح- ارتباط با سازمانهای درگیر ساختو ساز- چارت و نمودار سازمانی مناسب- کارکنان فنیومالی و فروش و پشتوانه نرمافزاری مناسب- حفظ ارتباط وزارت مسکنوشهرسازی با وزارت کار و امور اجتماعی و بانک رفاه کارگران- قراردادهای منعقد با وزارت مسکنوشهرسازی درخصوص خرید زمین و یا طرحهای نیمهکاره- سرمایهگذاری مشترک با بخش خصوصی- خرید دفتر مرکزی- ارتباط با شهرداریها در ارتباط با احیاء بافت فرسوده شهری و … اقدام نموده است، لذا علیرغم جایگاه اجتماعی مناسب در سطح کشور به نظر میرسد در اسرع وقت باید با توان بالاتری نسبت به ساختوساز و تأمین مسکن متقاضیان اقدام نماید، شرکت تأمین مسکن کارگران کلیه چالشها و ضعفهای تعاونیهای مسکن را که متکی به منابع مالی متقاضی و بانک بوده حذف نموده است. اما آنچه مهم است کلیه اقدامات مذکور به پشتوانه بخش خصوصی (شرکت سرمایهگذاری ساختمان ایران) تحقق یافته است، لذا پرواضح و منطقی است برای پویایی و رشد بیشتر فعالیتهای فوق که در سطح کشور که بیهمتا بوده است، دولت محترم جمهوری اسلامی ایران علیرغم وظایف نظارتی که دارد میبایست مساعدتهای مالی لازم از محل وجوهات و تبصرههای مختلف تأمین را نیز نماید. زیرا که مخاطبین شرکت مخاطبین دولت میباشند.
لذا بدلیل ضعف ناشی از کارفرمایان و عدم نظارت کافی در تشخیص و نظارت در تخصیص بهینه تسهیلات اشتغالزائی شرکت معتقد است که وزارت کار و اموراجتماعی در کنار وزارت مسکنو شهرسازی (تأمین زمین اقساطی) و نیز شرکت سرمایهگذاری ساختمان ایران (تأمین و حمایت منابع مالی) به لحاظ استمرار و کلیه مباحث اشاره شده در برنامه حاضر و با استفاده از ابزار نظارتی که در شرکت تأمین مسکن کارگران (صندوق مسکن کارگران) دارد نسبت به تخصیص و پرداخت تسهیلات اشتغالزائی به تعداد واحدهائی که وزارت مسکنوشهرسازی در قالب قرارداد شماره ۵۱۸۰/۷۷۷ مورخ ۱۴/۲/۱۳۸۲، فیمابین مقامات محترم وزارت کار و اموراجتماعی و و زارت مسکنوشهرسازی در جریان امضاء میباشد که فعالیت اجرائی آن پیشاپیش انجام شده است و یا حتی هر پروژه دیگری که در قالب مشارکت خصوصی و راساً اقدام مینماید تخصیص و پرداخت نماید.
اشتراك و دنبالك
ترک بک و لینک بک برای این مقاله وجود ندارد
ارسال یک نظر