مفاهیم سازی بسته سیاسی بانک مرکزی

در ادبیات پیشین نقل شده است که شخصی در تنگناهای محیطی قرار داشت و جان و مال وی در معرض خطر بود و می بایست در حداقل زمان تهدیدات موجود اطراف را دفع می کرد. عده ای گرد او جمع شده و خواستار عزم او بودند. شخص که هر حرکتی را با موج جدید روبرو می دید در پاسخ به اطرافیان که دائم زمزمه چه می کنی، می گفتند. گفت “نه (سکوت) می روم”. لذا عده ای نمی روم را برای خود به ارمغان می بردند و عده ای می روم را …

سیاست های انبساطی دولت در ۳ سال گذشته و تعریف جدید تقاضای انتظاری و … اقتصاد کشور را به مرحله “گذار-بحران” رسانده است.

درنگ در تحلیل گذشته و عدم انتخاب راه کارهای مناسب با شرایط موجود، هزینه سنگینی را بر عهده مردم خواهد گذاشت. طبیعی است یکی از رویکردهای مرجع سازمان متولی سیاست های پولی (بانک مرکزی) تعیین مشی انقباض است لیکن این مهم بدون توجه و همسویی کامل مطلق با مرجع سازمان متولی سیاست های مالی (دولت)؛ بانک مرکزی را به ورطه چاره جویی آنی برده است به گونه ای که مقوله نرخ تورم را به عنوان هدف اصلی بانک (صدر بسته پیشنهادی) تعیین نموده و سایر ابزارها و اهداف اقتصاد کلان کشور را در هاله ای از کاهش تورم قرار داده است و در این راستا  طبیعی است پیام بسته سیاسی بوی حذف واژه جدید “تقاضای انتظاری” را پیدا کرده است. اگر چه طرح تعیین نرخ سود براساس تورم جای بسی تقدیر دارد، لذا ضمن قدردانی از نوآوری مذکور به نظر موارد و پیام های ذیل با توجه به شرایط حساس کشور قابل تعمق است.

۱-     تفاوت نرخ روز و نرخ رسمی که همانا تورم می باشد در بین کالاهای با منشاء داخلی و خارجی کاملاً متفاوت می باشد. لذا تدوین نسخه یکسان تعیین نرخ سود براساس نرخ تورم مستلزم بازنگری حرفه ای خواهد بود.

۲-     طراحی ابزارها و مکانیزم نظارتی که از کالبد بسته سیاسی استخراج می شود، دارای تناسب لازم با ظرفیت های بانکی برخوردار نمی باشد.

۳-     اگر چه در بند ۴ بسته سیاسی اعطای خرید مسکن را منع نموده است لیکن در ادامه بندهای دیگـر همـانند « ضـروری است بانک هـا تا اطلاع ثانـوی از اعطـای تسهیلات خرید خـودداری نماید  » موضوع بند ۴ و یا « اعطای تسهیلات خرید مسکن برای اعضای هیأت علمی » موضوع بند ۴-۸ که خود نوعی تبعیض می باشـد و نیز « هرگـونه باقی بـودن دستورالعمل هـای خـاص بانـک هـای دولتی » در ادامه بند ۴-۸ و همچنین توجـه موکـد به « تسهیلات در چارچوب مقررات و ضوابط و تعهدات کلان و منابع هر بانک » موضوع بند ۴-۷ که دارای ابهام با تکلیف صرفاً بانک مسکن در اعطای تسهیلات خرید و به نظر هدف کم رنگ کردن همان تقاضای انتظاری است.

۴-     بازار سرمایه به عنوان رکن قانونی در کنـار بازار سیاست مالی (دولت) و بازار سیاست پولی (بانـک مرکـزی) مدت هـا است با چالش هـای انبـوهی موفق به طـراحی و اجرای بانک سرمایه گذاری و شرکت های تأمین سرمایه شده است لیکن به استناد بند ۶-۴ این رسالت نیز جزو وظایف بانک ها نیز تببین شده است.

۵-     اگر چه هدف از بسته سیاسی اشاره شده کاهش نرخ تورم و هزینه پول می باشد لذا نظر به طریق اول بند ۷-۱ مبنی بر پیش بینی ۳۴ درصد سود سالانه بابت هزینه ابزار قیمتی اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی ضمن متبادر کردن پیش بینی مجازی تورم تا ۳۴ درصد در اذهان عمومی، نوعی بدعت در معرفی هزینه پول می باشد.

۶-      بند ۸-۱ بسته مذکور به دنبال فرهنگ سازی سپرده گذاران قرض الحسنه با قصد قربت و کمک می باشد و هرگونه انتظار مادی را ملغی می داند لیکن در بند ۸-۵ این مهم را مجدداً مورد دستخوش و تناقض قرار داده است.

۷-     در تدوین بسته سیاسی مذکور از آنجا که سرعت تدوین حائز اهمیت بوده است در نتیجه بعضی از وظایف را مخدوش نموده برای مثال در بند ۱۰-۲ تخلف موسسات مالی و اعتباری را بدون در نظر گرفتن مجاری قانونی مراتب گزارش را به نیروی انتظامی منوط  نموده و ضمن تکلیف برای نیروی مذکور، خواستار مجری بودن نیروی انتظامی در جهت انجام اقدامات موردنظر بانک می باشد و این مهم در حالی است که نیروی انتظامی به استناد اساسنامه خود ضابط اجرائی برای شبکه بانکی نخواهد بود. اگر چه موارد مشابه دیگری مانند بند ۱۱ مبنی بر تعیین جریمه مالی و … نگرش مبصرهای کلاس درسی را در اذهان تداعی می کند.

۸-     در بسته پیشنهادی به ویژه در بند ۲۷ تأسیس و توسعه شرکت های سرمایه گذاری بانک ها مجاز نبود لیکن مواردی مثل بند ۱۲ مبنی بر « تأمین اعتبار طرح های بزرگ به صورت مشترک و کنسرسیوم بدلیل کاهش ریسک اعتبارات و تسهیلات بانک ها » را مجدداً بازبان دیگری بیان نموده است.

۹-     فضای حاکم به بسته سیاسی بانک مرکزی دارای رویکرد تنبیهی با موسسات مالی و اعتباری و بانک های خصوصی ناشی از نگاه ریاست محترم جمهور می باشد.

۱۰-  بخش عمده ای از بسته پیشنهادی همانند بند ۲۱-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۵-۳۶-۳۸-۳۹-۴۰ و همچنین سایر بندهای از آن به بعد عمدتاً به مباحث جاری و برنامه ای شبکه بانکی که تأثیر بسزایی در مفاهیم یک بسته سیاسی در زمان “گذار-بحران” ندارد، مطرح می باشد.

     در خاتمه ضمن توجه به آنکه یکی از موارد مهم در هر دستورالعمل و بسته ای شمولیت زمانی آن که بیانگر رویکرد رفتاری برنامه ای بلندمدت، متوسط زمان و کوتاه مدت می باشد کمتر عینیت یافته و لذا مقوله اصلی و استراتژیک شبکه بانکی « مبنی بر اعطای تسهیلات و برنامه ریزی وصول اصل و فرع از محل عوایه آتی سرمایه گذاری در گرو کارشناسی متقن که رفت و برگشت منابع (انبساطی و انقباضی)، اساساً مورد توجه قرار نگرفته است. »