مدیریت تغییر روزنامه دنیای اقتصاد

از پیدایش خلقت انسان، تکامل و تأثیر و تأثر در مقابل محیط و همچنین نسبت به هم، همواره یک پدیده مهم و دائمی بوده است و با توجه به شرایط زمان و مکان خود سعی نموده شرایط را متناسب با نیاز‌ها تغییر نمایند. با گسترش جغرافیائی و افزایش جمعیت، بر زندگی انسانها روابط پیچیده‌ای حاکم شد. به بیان تافلر اجتماعات ساده اولیه کشاورزی به جوامع صنعتی و نهایتاً به محیط ارتباطات تبدیل یافته است.

    رفته رفته روابط بین انسانها و انسانها با نظامات اداری شکل جدید به خود گرفته. برای ایجاد نظم و اداره حکومت نیازمند تدوین و طراحی قوانین در کنار الزام اجرای قوانین بوده است و آنچه که از پیدایش انسان تاکنون مطرح بوده تغییر و مدیریت نظامند تغییر است. به تجربه ثابت شده است که همواره فرصتها و تهدیدات و شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی ، سیاسی موجبات تغییر در درون یک نظام را فراهم می‌سازد و طبعاً نگاه استراتژیک یکی از ابزارهای تبادل و هماهنگی میان عوامل موثر بر تغییر می‌باشد. لیکن آنچه مهم است اثر بخشی آثار تغییر است به ویژه در مباحث علمی و یا منابع انسانی و همچنین قوانینی که مستلزم طی دوران کارشناسی – طراحی – تدوین – اجرا – نظارت و بطورکلی الزام به زمان طولانی جهت بازدهی داشته باشد. دولتها و مجالس عموماً براساس اهداف و برنامه‌های بلند مدت و با استفاده از فرصتها و تهدیدات و نیازهای اجتماعی نسبت به تدوین قوانین اقدام می‌نماید.

     منطقاً قوانین براساس یکسری فرایندهای کارشناسی تحریر و طی مراحل متعدد تدوین و تصویب می‌گردد. و پس از تأئید سازمانهای ناظر توسط دستگاههای ستادی ذیربط دستورالعمل‌های اجرائی لازم تهیه و توسط دستگاههای صفی زیر مجموعه قوانین به اجرا درخواهد آمد. بر هیچ‌کس پوشیده نیست مدیریت تغییر حق اولیه هر دولت و مجلسی می‌باشد لیکن با توجه به آثار زیان‌بار تغییرات پی‌در‌پی همواره نتایج تخریبی خود را به بار داشته است. گسترش بی‌رویه شهر‌ها– حذف تغییر کاربری زمینهای کشاورزی که حفظ آن از اولویت‌های اقتصادی هر کشور می‌باشد – جلوگیری از مهاجرت‌ها – کاهش از هزینه‌های مضاعف شهری – کمبود عرصه مناسب قابل سکنی در کشور – لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان – استفاده بهینه از تکنولوژی‌های برتر ساخت – استفاده کامل از ارتفاع و بلند مرتبه‌سازی – کاهش معظل عمده ترافیکی – حفظ جنگلها و مراتع و زمینهای مستعد کشاورزی و … دولت را وادار به تدوین طرح جامع شهری در شورای عالی شهر‌سازی کشور درخصوص جلوگیری از توسعه بی‌رویه شهری و منع کامل تغییر کاربری زمین‌ها نموده که در این راستا ضمن قانونمند کردن طرح جامع شهری و تعیین حریم شهرها، مطالعات کامل و برنامه‌ریزیهای کاملی توسط وزارت مسکن‌وشهر‌سازی و همچنین شهرداری بعمل آمده. دستورالعمل‌های اجرائی، آموزشها، ضابطین اجرائی را بر رویکرد صحیح قانون فوق همراه نمود. لیکن از آنجایکه حرکت سینوسی جریان نقدینگی، عدم امنیت سرمایه‌گذاری در بخشهای صنعتی و کشاورزی، توجه یکباره به بخش خاص اقتصادی، کاهش ارزش پول و … همه و همه منتج به تقاضای فراوان جهت مسکن شده است. و این مهم نه تنها بخش مسکن را رونق نمی‌دهد بلکه تبدیل به یک کالای سرمایه‌گذاری و اهداف سود‌جویانه و عافیت‌طلبانه متقاضیان بالقوه مسکن شده به گونه‌ای که هنوز دوران بلوغ دستورالعملهای طرح جامع شهری را در حال گذر میباشد که به ناچار آئین‌نامه حمایت از تأمین مسکن در شهر‌های کوچک که کاملاً مغایر با قانون قبلی که همانا جلوگیری از توسعه بی‌رویه شهری می‌باشد به تصویب می‌رسد که متعاقب آن وزارت جهاد و کشاورزی ملزم می‌باشد زمینهای زراعی خود را که سرمایه اقتصادی کشور است. بطور رایگان در اختیار وزارت مسکن‌و‌شهر‌سازی جهت آماده‌سازی و واگذاری به متقاضیان که عمدتاً متقاضیان بالقوه می‌باشند آنهم در قالب اجاره طولانی نود و نه ساله اقدام نماید و از سوی دیگر هزینه آماده‌سازی ظرف مدت ۱۵ سال نیز از گروههای مذکور دریافت گردد. تجربه تلخی که در دو دهه اول انقلاب عزیزمان با تفکیک عرصه‌ها و واگذاری آنها به زراندوزان اتفاق افتاد بدون آنکه مسکنی ساخته شود، مجدداً در حال اتفاق می‌باشد و بدیهی است هر روستا‌زاده‌ای که کمترین علاقه‌ای به شهر داشته باشد کار و پیشه خود را رها کرده و به حاشیه شهر‌ها و در زمینهای تفکیک شده مذکور که تقریباً هیچگونه هزینه‌ای را برایشان در بر نخواهد داشت هجوم خواهند آورد.

     سه هزینه عمده گزاف در کنار سایر مباحث دیگر که یکی تغییر قوانین و آثار مترتب بر آن و دوم مهاجرت‌پذیری سوم و افزایش هزینه‌های توسعه شهری را پیش‌رو خواهیم داشت.