جناب آقای محجوب

دبیر کل محترم خانه کار کارگر

و نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی

با سلام

       احتراماً حسب مذاکرات فی‌مابین در مراسم کلنگ‌زنی پروژه ۱۴۴ واحدی شهر جدید پرند همانطور که مستحضرید یکی از شـاخص‌ترین وظایف دولت باستناد قانون‌اساسی، رفاه و تأمین اجتماعی آحاد مـردم در کنـار امنیت شغلی می‌باشـد، لذا این مهم تحت عنوان (تئوری نمایندگی) به عبارتی مالکیت مدیران و کارکنان و کارگران در مجموعه سازمانهای خود همواره از روئوس مطرح در مقاطع کارشناسی ارشد رشته‌های مدیریت می‌باشد. تئوری نمایندگی با سابقه دیرینه در کشورهای صنعتی بازتابهای فراوانی دارد از جمله امنیت در اشتغال، کارائی بیشتر، جسارت اجرائی و مدیریتی فراتر و در نهایت تولید فراوان و … منتج خواهد گردید.

       این تئوری در کنار احساس مالکیت که با حلاوت‌ترین پدیده برای انسانها می‌باشد نزدیک گردد و در صورت نهادینه کردن این مهم تأثیر بسزائی در رونق و توسعه اقتصادی ایجاد خواهد نمود.

       بدیهی است استفاده از کلیه ظرفیتهای موجود و فرصتهای مطرح و تبدیل تهدیدات به فرصتها به موازات قانونمندی ناشی از مدیریت کارآفرینی (قدرتی- رفتاری) سبب آسایش فردی و سازمانی در کشور خواهد شد و یکی از مهم‌ترین دلایل توجه به مفاد فوق ایجاد حداکثر، رفاه، آسایش و امنیت برای کارگران را در بر خواهد داشت.

       با عنایت به ادبیات فوق و توجه به فرصتهای موجود در ظرف زمان و مکان حاضر بشرح ذیل به مباحث اجرائی که همانا رفاه و تأمین‌اجتماعی کارگران معزز در کلیه ابعاد اقتصادی در سبد خانوار می‌باشد، پی خواهیم برد.

۱)      وجود تعداد انبوه شرکتهای تحت پوشش نهادهای دولتی و یا عمومی غیردولتی و یا بخش خصوصی.

۲)      نگرش مدیریت دولتی در شرکتهای موضوع بند یک.

۳)      بدهی‌های فراوان شرکتهای بند یک به شرکتهای هولدینگ، بانکها، دولت و … .

۴)   الزام تسویه بدهی‌های شرکت‌های اقماری توسط شرکت‌های هولدینگ، بانکها، دولت و … بصورت تملک شرکت‌های اقماری با تقسیط مجدد بدهی‌ها.

۵)      ارزش افزوده دارائی‌های شرکت ناشی از آثار تورمی که در دفاتر قانونی به قیمت بهای تمام شده تاریخی ثبت شده است.

۶)      تصویب مجدد استفاده از منبع مالی خارجی.

۷)      قانون بخشش جرئم به تسهیلات پرداختی به شرکتها.

۸)      اعطای تسهیلات با سود بانکی کاهش یافته.

۹)      اعطای تسهیلات جهت خرید سهام.

۱۰) اعتماد و مشارکت عمومی جامعه کارگری به هرگونه فعالیت اقتصادی به جهت سبقت از تورم و آسایش آتی.

       با لحاظ نمودن موارد بی‌شماری از جمله ده مورد اشاره شده فوق و به جهت جامعه‌عمل به ادبیات صدرالذکر مدل فلوچارت ارائه شده پیشنهاد می‌گردد.