برنامه استراتژیک راهکارهای پیشنهادی تأمین و رفاه اجتماعی کارگران ارسالی به دبیر کل خانه کار و کارگر
برنامه استراتژیک
برنامه استراتژیک بستر یا چارچوبی است که برای عملی ساختن تفکر استراتژیک و هدایت عملیاتی که منجربه تحقق نتایج و برنامه‌ریزی می‌شود. برنامه استراتژی بر پایه محوریت اهداف بنیادی یک سازمان یا تفکر یا طرح همانند یک قانون‌اساسی آغاز می‌شود و به واسطه بررسی‌های تحلیلی محیط داخل و خارج استراتژی‌های متقن بر مبنای اهداف بنیادی تعریف می‌شود، لذا استراتژی عبارتست از الگو یا طرحی که هدف، سیاست‌ها و زنجیره عملیاتی یک سازمان رسمی یا غیر رسمی یا اندیشه یا … را در قالب یک کل به هم پیوسته با یکدیگر ترکیب می‌کند و بدیهی است در صورت درستی این استراتژی، تخصیص و هدایت منابع درونی و امکانات برونی سازمان یا اندیشه یا … به صورت یگانه و بالقوه و برپایه توانمندی‌ها و نارسائی‌های داخلی و نقاط قوت و ضعف خارجی، حرکتی هوشمند را ایجاد می‌نماید چنین چارچوبی دارای هفت عنصر است.
q مأموریت و اهداف بنیادی سازمان یا اندیشه یا طرح
q تجزیه و تحلیل‌های استراتژیک
q استراتژی
q اهداف بلند مدت
q برنامه‌ریزی تلفیقی
q پیش‌بینی‌های مالی
q خلاصه اجرائی
تبصره:
گزارش حاضر بر مبنای ۳ عنصر اولیه طراحی و تدوین شده است.
مقدمه
( «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» )
ما پیامبران را با دلیل‌های روشن فرستادیم و با آن‌ها کتاب و ترازو را نیز نازل کردیم تا بین مردم به عدالت عمل کنند.
(سوره حدید، آیه ۲۵)
جمهوری اسلامی ایران بر پایه اراده عموم ملت ایران مبین تفکر و خواستگاه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عدالت محوری جامعه و آحاد مردم و براساس اصول و ضوابط اسلامی و برخاسته از اراده قلبی امت اسلامی می‌باشد، ویژگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به سایر نظام‌های سیاسی گذر از مشکلات و مصائب فراوان ناشی از قدرت فراوان پادشاهی و فریادهای ظلم‌ستیز آحاد ملت به ویژه قشر ضعیف همانند پیشه‌وران کارگران بوده است.
نهضتی که بر مبنای جانفشانی بی‌دریغ روشنفکران و علما در حفظ و حصانت حقوق و عدالت با منشاء اسلامی آن برای آحاد مردم با تبعید و شکنجه و اعدام همواره ادامه داشته است و امروز در جهاد اکبر می‌بایست به خواست خداوند منان عدالت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را در نظام جمهوری اسلامی پیاده نموده به‌گونه‌ای که مردم به واسطه مزایای مذکور بزرگترین پشتوانه زحمات علما و روشنفکران بانی نظام جمهوری اسلامی باشند.
حکومت اسلامی از دیدگاه اسلام برخاسته از نظام یک طبقه و بدون هیچ‌گونه تبعیض نژادی مگر بر مبنای علم و تقوی می‌باشد و با الهام از سوره انبیاء آیه ۹۲ (« ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون» این امت شماست، که امتی یگانه است و من پروردگار شما هستم، پس مرا بپرستید ) توزیع عادله حکومتی بطور عام و توزیع ثروت ناشی از اقتصاد حکومت اسلامی را بین آحاد مردم تأکید می‌نماید.
مأموریت و اهداف بنیادی
مأموریت و اهداف بنیادی چیزی بیش از مفاد و مواد قانونی به شرح ذیل نمی‌باشد.
از آنجاکه اقتصاد به منظور رفع نیازهای انسانی در جریان رشد و تکامل در حکومت اسلامی هرگز هدف تلقی نمی‌گردد بلکه ابزاری است جهت بهره‌برداری بیشتر، لذا فراهم نمودن مناسب برای این مهم در کنار خلاقیت‌ها و تأمین امکانات مساوی و ایجاد کار از الزامات حکومت اسلامی می‌باشد. افزایش توسعه اقتصادی در رشد تولید ناخالص ملی، موازنه تجارت خارجی، توسعه‌های همه جانبه و … همه براساس اراده ملی در بهینه‌سازی و کارآیی در تولید می‌باشد لذا از آنجاکه جامعه کارگری شاخص‌ترین عامل در این پیشرو می‌باشد در نتیجه امنیت در محیط کار، آسودگی افکار کارگری، عدالت اجتماعی در جامعه کارگری، ایجاد رفاه و تأمین‌اجتماعی و … همه‌و‌همه منجربه افزایش تولیدات در نتیجه منتهی به تولید ناخالص ملی فراتر و نهایتاً رشد اقتصادی می‌باشد.
به استناد اصل بیستم قانون‌اساسی: کلیه آحاد ملت از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار می‌باشند.
به استناد اصل بیست‌و‌هشتم قانون‌اساسی: دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد اشتغال به کار ایجاد نماید.
به استناد اصل سی‌و‌یکم قانون‌اساسی: داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت بخصوص، روستائیان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
به استناد اصل چهل‌و‌سه قانون‌اساسی: تأمین نیازهای اساسی مثل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و … برزمه دولت است و همچنین تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار هستند ولی وسائل کار ندارند در شکل تعاونی، وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر اجرا نماید.
به استناد اصل هشتادم قانون‌اساسی: دادن وام یا کمک‌های بلاعوض داخلی از طرف دولت با تصویب مجلس شورای اسلامی
با عنایت به نکات فوق و همانطورکه عیناً در قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی درج شده است رفاه اجتماعی کارگران این سکان‌داران تولید و اشتغال شاخص‌ترین مأموریت و اهداف بنیادی می‌باشد.
تجزیه و تحلیل‌های استراتژیک و یا SWOT
یکی از بهترین ابزارهای بررسی و تجزیه تحلیل محیط داخل و خارج طرح و یا سازمان و یا اندیشه و … ابزار مناسب SWOT می‌باشد که با کمک از این ابزار براساس بررسی‌های موجود و ایجاد ماتریس‌های کمکی امکان ترسیم استراتژی میسر می‌شود.
الف) بررسی تحلیل‌های محیط داخل
۱- نقاط قوت تحلیل‌های داخلی ((STRENGTHS
این متغییر در برگیرنده عواملی است که به لحاظ موجودیت آن می‌تواند تأثیر مثبت بر طرح داشته باشند که اعم آن به شرح ذیل است:
– انسجام جامعه کارگری از طریق شوراهای اسلامی کار و همچنین دبیران اجرائی خانه کارگر
– اراده قوی و برنامه‌ریزی علمی جهت استفاده از کلیه منابع در جامعه کارگری
– اعتماد جامعه کارگری به برنامه‌ها و تریبون‌های خانه کار و کارگر
– حضور فعال علمی از طریق مراکز آموزش دانشگاهی
– حضور فعال در حیطه ساخت‌و‌ساز
– اعتماد عمومی نهادهای دولتی و مالی به فرآیند برنامه‌ریزی جهت کارگران
– الزام و اعتماد دولت در تعهد به جوامع کارگری
– اعتماد و فرهنگ سهامداری در بین جوامع کارگری
– علاقه و اراده جامعه کارگری در مشارکت و تصمیم‌گیری‌های مباحث شمول کارگری
۲- نقاط ضعف تحلیل‌های داخلی ((WEAKNESSES
این متغییر در برگیرنده عواملی است که به لحاظ موجودیت آن می‌تواند تأثیر منفی بر طرح و ایده و یا سازمان داشته باشند که اعم آن به شرح ذیل است:
– عدم ضمانت اجرایی استفاده از دستوالعمل اجرایی ماده ۱۴۹ قانون کار
– عدم آشنایی کامل به مفاهیم ادبیات مالی همانند بازار سرمایه، فروش سرمایه‌گذاری متری، بازار رهن و بانکداری تخصصی
– عدم وجود نهاد سازمانی رسمی کارفرمائی که در زمان مشکلات به طور انسجام و هماهنگ همانند وزارت آموزش‌و‌پرورش در مقابل فرهنگیان، اقدام نماید.
– نبود یک سیستم MIS و بانک اطلاعاتی کامل از نیازهای جامعه کارگری به معنای کلیه عوامل و نیازهای اجتماعی و فردی
– نبود ابزار کنترلی نسبت به عملکرد کارفرمایان
– فنی نبودن و غیر حرفه‌ای بودن اعضای هیأت‌مدیره تعاونی‌های مسکن جوامع کارگری
– پراکندگی کشوری جامعه کارگری
– عدم علاقه جدی برخی از کارگران در مشارکت‌های عمومی
– ضعف موجود در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای جهت بالا بردن کیفیت و بهره‌وری و آموزش کارگران
ب) بررسی تحلیل‌های محیط خارج
۱- فرصت‌های محیط خارج ((OPPORTUITIES
این متغییرها در برگیرنده عواملی است که به لحاظ موجودیت آن می‌تواند تأثیرات مثبت بر طرح داشته باشند که اعم آن به شرح ذیل است:
– فضای حاکم و قوانین موجود در قانون‌اساسی حکومت جمهوری اسلامی ایران در جهت رفاه عمومی آحاد ملت به ویژه کارگران
– برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
– اراده دولت محترم جمهوری اسلامی ایران در فقرزدایی و رفاه اجتماعی
– قوانین در جریان مطالعات و تصویب کاهش سود بانکی و نرخ بهره پلکانی و افزایش و تقسیط دراز مدت توسط مجلس شورای اسلامی
– قانون استیجار مصوب خردادماه ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین مرتبط به رفاه اجتماعی و بخش مسکن به ویژه برای کارگران
– تجربه ناشی از عملکردهای نهادهای مالی مثل بانکداری خصوصی، مؤسسات مالی، بازار سرمایه و اوراق مشارکت و … در تأمین منابع مالی جهت رفاه اجتماعی و مسکن برای کارگران
– پیوستن به سازمان تجارت جهانی ((WTO
– تمایل شدید به تأمین مسکن و در نتیجه تقاضای سنگین مسکن که یک بحران ساخته و این بحران خود یک مزیت نسبی جهت تولید مسکن، اشتغال و رفاه اجتماعی تبدیل شده است.
– چشم‌انداز ۲۰ ساله دولت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
۲- تهدیدات محیط خارج ((THREATS
این عوامل در برگیرنده عناصری است که به لحاظ موجودیت آن می‌تواند تأثیرات منفی بر طرح داشته باشند که اعم آن به شرح ذیل است:
– ناهماهنگی بین سازمان‌ها و نهادهای دولتی در جهت تأمین رفاه بخش مسکن به ویژه آنکه مقوله مسکن اصولاً یک صنعت فرابخشی است.
– عدم همکاری وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های متولی ماده ۱۴۹ قانون کار
– عدم همکاری کارفرمایان از مفاد ماده ۱۴۹ قانون کار و یا هرگونه مشارکت در امر بخش مسکن و سایر بخش‌های رفاهی
– مصائب ناشی از سیاست‌های خارجی و پرداختی اهم دولت و مجلس به این امور
– نا آشنایی ارگان‌های فنی یا اجرایی مقوله مسکن برای جامعه کارگری همانند عملکردهای انجمن‌های حرفه‌ای انبوه‌ساز و سازمان نظام مهندسی
– گروه‌های ذی‌نفوذ و نگاه‌های کم بهاء مدیران‌ارشد کشور و یا مدیران محلی استانی
– پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO)
– کاهش قدرت خرید به علت بالا رفتن نرخ بیکاری و تورم
– توسعه روزافزون سیستم‌ها، تکنولوژی فنی و نرم‌افزاری در مقابل تخصص‌های موجود کارگری
تدوین ماتریس‌های SWOT
همانطورکه اشاره شد یکی ا ز ابـزارهــای اجــرایـی مهــم مـدیریت استفــاده از روش SWTO می‌بــاشــد که در این روش سعی می‌شــود که محیــط خــارج را از دو بعــد فرصت‌هــای مــوجــود Opportuities و تهــدیــدات محیــط Threats مــورد بــررســی قــرار گیــرد و از سوی دیگر محیــط داخــل را از دو بعــد نقــاط ضعف Weaknesses و نقاط قوت Strengths مورد بررسی شود بدیهی است ماتریس‌های ذیل به وجود خواهد آمد.
O (فرصت‌های محیط خارج): این متغییر در برگیرنده عواملی است که به لحاظ موجودیت آن می‌تواند تأثیرات مثبت بر طرح داشته باشد.
T (تهدیدات محیط خارج): این عوامل در برگیرنده عواملی است که به لحاظ موجودیت آن می‌تواند تأثیرات منفی بر طرح داشته باشد.
W (نقاط ضعف تحلیل‌های داخلی): این متغییر در برگیرنده عواملی است که به لحاظ موجودیت آن می‌تواند تأثیرات منفی بر طرح داشته باشد.
S (نقاط قوت تحلیل‌های داخلی): این متغییر در برگیرنده عواملی است که به لحاظ موجودیت آن می‌تواند تأثیرات مثبت بر طرح داشته باشد.
OS بستر امکان هرگونه فعالیت با حداکثر امکانات مهیا می‌باشد.
WT بستر امکان هرگونه فعـالیت با حداکثر امکانات مهیا نمی‌باشد، لذا مدیریت می‌بایست قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کاهش نقاط ضعف خود اقدام نموده و از سوی دیگر سعی در کم‌کردن تهدیدات محیط خارج نماید.
ST در این‌گـونـه مـوارد مدیریت دارای قابلـیت قـدرتی-رفتـاری می‌بـاشد لیکـن بستــر محیــط خارج همــوار نبــوده، لــذا مدیریت کــارآفرینی که از حداقــل امکانات حداکثر بهره‌وری را بوجود می‌آورد کارآمـدتر باشـد.
WO در این‌گونه مدیریت امکان استفاده مناسب از محیط خارج را دارد، لذا باید سعی نمود نقاط ضعف خود را با استفاده از ابزارهای متعدد کاهش داد.
بهره‌وری چیست? بهره‌وری از دو عنصر اثر بخش و کارائی منتج می‌شود.
– اثر بخش به معنای اجرای فعالیتی به شکل صحیح و درست می‌باشد.
– کارآیی به معنای اجرای فعالیت به شکل صحیح و درست را در برمیگیرد.
با عنایت به نکات فوق برنامه استراتژی فاز صفر بشرح آتی پیشنهاد می‌گردد.
برنامه استراتژی توأم فاز صفر
۱- افزایش سقف تسهیلات بانکی بدون سپرده‌گذاری در مراحل خرید زمین و یا ساخت و همچنین خرید مسکن و اضافه نمودن به دوران بازپرداخت اقساط تسهیلات
۲- کاهش سود بانکی از محل منابع دولتی تودیع شده نزد شبکه بانکی
۳- پلکانی نمودن بازپرداخت اقساط بانکی
۴- تخصیص پنجاه درصد از واحدهای استیجاری اجاره‌دار براساس قانون مصوب خرداد ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی به جامعه کارگری
۵- تخصیص زمین براساس بند ‹ب› ماده ۶ قانون تشویق و احداث واحدهای مسکونی استیجاری برای جامعه کارگری
۶- ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری جهت پشتوانه تأمین مسکن و یا هزینه‌های اجاره بهاء و کلیه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری که امکان سبقت از تورم را برای جامعه کارگری ایجاد نماید.
۷- ایجاد نهاد رسمی و قانونی جهت تمرکز‌گرائی کارفرمایان مانند تمرکز معلمان و نظامیان
۸- هماهنگی بیشتر فی‌مابین وزارت مسکنوشهرسازی و سازمان تأمین‌اجتماعی و وزارت کارواموراجتماعی در جهت اجرائی‌تر نمودن ماده ۱۴۹ قانون‌کار
۹- از آنجاکه نیاز و تقاضای مسکن برای جامعه کشور به دو صورت تقاضای بالقوه و بالفعل می‌باشد برای حذف تقاضای بالقوه که خود آمار سنگینی از نیازها و احتیاج به ساخت‌و‌ساز را در برمیگیرد، پیشنهاد فعالیت‌های اقتصادی و با جذابیت دیگری غیر از مقوله مسکن مانند:
۱-۹- اعطای سهام از طریق منابع مالی ناشی از تسهیلات بانکی درازمدت
۲-۹- سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف از طریق مالکیت سهام در شرکت‌های سرمایه‌گذاری
۳-۹- اجرائی نمودن و انتشار اوراق سرمایه‌گذاری متری مسکن
که در نتیجه کارگران آینده خود را روشن‌تر دیده و امکان سبقت از تورم را داشته باشند و نهایتاً از تقاضای بالقوه مسکن کاهش یابد.
۱۰- اجرائی نمودن تعهدات سازمان تأمین‌اجتماعی برابر دستورالعمل اجرائی ماده ۱۴۹ قانون‌کار
۱۱- کاهش ۲ برابر از درآمد مشمول مالیات برای کارفرمایانی که بخشی از منابع مالی ساخت مسکن را به نسبت مبلغ پرداختی تأمین می‌نمایند.
۱۲- اعطای تسهیلات یارانه‌ای به کارفرمایانی که بیش از پنجاه درصد از منابع مالی ساخت‌و‌ساز را تأمین می‌کنند.
۱۳- تقسیط در پرداخت هزینه‌های مرتبط با ساخت‌و‌ساز مانند پذیره‌‌های شهرداری و مالیات و تأمین‌اجتماعی توسط انبوه‌ساز و نیز تقسیط هزینه‌های تأسیسات شهری مانند آب، برق و گاز همراه با تسهیلات مالی احداث مسکن توسط شبکه بانکی
۱۴- تأسیس بانک خصوصی کارگران به‌گونه‌ای که جهت تأمین سهم هیأت مؤسسین دولت عطف به بند ۷ استراتژی حاضر همانند ایجاد ردیف بودجه تسهیلات برای وزارت آموزش‌و‌پرورش و یا ارتش، مساعدت‌های لازم را جهت کارگران نیز اقدام نماید.
۱۵- ایجاد مؤسسه مالی و اعتباری کارگران
۱۶- تصویب قانون کسر مبلغ حق مسکن ماهانه پرداختی به کارگران و واریز آن به حساب شرکت سرمایه‌گذاری و یا مؤسسه‌های مالی و اعتباری کارگران و یا بانک خصوصی کارگران و ایجاد تعهد برای جامعه کارگری درخصوص تحویل یک باب منزل مسکونی براساس الگوی مصرف مسکن بعد از ۱۵ سال
۱۷- افزایش منابع تأمین مالی از طریق ایجاد بازار رهن و سرمایه
۱۸- امکان انتشار اوراق مشارکت جهت تأمین منابع مالی در پروژه‌های تعریف شده
۱۹- نظام کنترلی و نظارت سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها در فرآیند ساخت‌و‌ساز‌ها
۲۰- لزوم تقویت قانون انبوه‌سازی برای کلیه نهادهای انبوه‌ساز کارگری
۲۱- ایجـاد بانک اطلاعـاتی و سیستم MIS با هماهنگی سازمـان آمار – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور – وزارت کارواموراجتماعی – وزارت مسکنوشهرسازی – وزارت تعاون و همچنین وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی درخصوص مشخص نمودن تعداد کارگران متقاضی مسکن اعم از خانه‌دار و بدون خانه – کارفرمایان – پراکندگی تقاضاهای کارگران – پراکندگی ساخت‌و‌سازهای وزارت مسکن – توزیع منابع مالی استانی در بودجه‌های سالانه به گونه‌أی که در مراکز ملی و منطقه‌أی که بیشترین تقاضا موجود است بیشترین تخصیص منابع مالی در بودجه دولت و بانک‌ها و بیشترین برنامه ساخت‌و‌ساز و اعطای زمین توسط وزارت مسکنوشهرسازی و همچنین بیشترین هماهنگی با نهادهای درگیر با ساخت‌و‌ساز تحقق یابد و همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی سنی، تحصیلی، پراگندگی کارگری، پوشش‌های تأمین‌اجتماعی و … جهت بهره‌گیری در تصمیمات استراتژیک
۲۲- ایجاد زنجیره تأمین مصالح به واسطه حضور کارگران در صنایع تأمین و تولید مصالح ساختمانی
۲۳- به منظور بهره‌وری در تولید و کیفیت ساخت و آموزش سازمانی فنی و حرفه‌ای توسط کارگران جهت افزایش تولید ناخالص ملی، لزوم ایجاد دانشگاه کارگران در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکترای حرفه‌ای ضروری است
۲۴- تخصیص و پرداخت وام‌های اشتغال‌زائی که به مأخذ هر نفر توسط دولت تعیین و پرداخت می‌شود که نه تنها دولت را به اهداف خود نزدیک‌تر نمی‌کند بلکه از روند بهینه مصرف منابع مذکور و بازپرداخت آن نامطمئن بوده که در صورت این‌گونه تخصیص‌ها پیشنهادهای تعریف شده فوق ضمن کنترل و اشتغال‌زائی بیشتر منتج به توزیع عادلانه بین تمام کارگران خواهد شد.
۲۵- انتشار اوراق قابل معامله به واسطه پشتوانه دارائی‌های شرکت جهت تأمین منابع مالی برای اجرای پروژه‌ها
اشتراك و دنبالك
ترک بک و لینک بک برای این مقاله وجود ندارد
ارسال یک نظر